وحید جوادی - گروه حقوق خصوصی، واحد اردبیل،دانشگاه آزاد اسلامی،اردبیل،ایران.

با نگاهی گذرا به مقررات صادرات و واردات و بررسی و تطبیق آن با اصول بنیادین سازمان جهانی تجارت به این نتیجه می رسیم که این مقررات در مواردی با اصول مذکور ناهماهنگ و گاه مغایر است. ازجمله آنکه مطابق ماده ۱۱ موافقت نامه تاسیس سازمان جهانی تجارت، اعضا نباید هیچ محدودیتی را از طریق سهمیه بندی، مجوز های صادراتی و وارداتی یا از طرق دیگر در مورد ورود هر محصولی از سرزمین عضو دیگر و یا صدور هر محصولی که مقصد آن سرزمین عضو دیگر باشد وضع یا حفظ کنند. البته تعرفههای تعیین شده و احتمالا سایر محدودیت های مجاز که قبلا موردتوافق قرارگرفته است، از این حکم مستثنی است؛ اما در اجرای سیاست تحدید واردات، محدودیت های وارداتی به صور گوناگون در قانون مقررات صادرات و واردات ایران ملاحظه می شود، ازجمله این محدودیت ها می توان به تحدید ورود برخی از کالاها در ماده ۲، اولویت حمل کالاهای وارداتی با وسیله نقلیه ایرانی در ماده ۶، ثبت سفارش در ماده ۸، قیمت گذاری کالاهای مستعمل بر پایه قیمت کالاهای مشابه نو در تبصره ماده ۴۲ آئین نامه اجرایی این قانون اشاره کرد. نتیجه و بررسی این مطالعات بیانگر مغایرت کلی نظام حقوقی ایران با موافقتنامه GATS می باشدکه نهایتا باتوجه به سایر کشورها، این موضوعات بررسی می گردد.

تجارت جهانی، موافقت نامه ای تجاری، تجارت بین الملل، اتحادیه اروپا