علی آتشی - دانش آموخته دکتری تخصصی فقه و حقوق خصوصی ، دانشگاه خوارزمی تهران ، تهران ، ایران

در ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مقرر است: در صورتی که رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان عدالت اداری رای قطعی شعب دیوان را خلاف بین شرع یا قانون تشخیص دهند، رئیس دیوان فقط برای یک بار با ذکر دلیل پرونده را برای رسیدگی ماهوی و صدور رای به شعبه هم عرض ارجاع می نماید. رای صادره قطعی است. پرسش این است که چنانچه رای صادره از شعبه هم عرض نیز خلاف بین شرع یا قانون باشد آیا امکان اعمال ماده ۷۹ در خصوص رای جدید وجود دارد؟ رویه عملی دیوان عدالت اداری در حال حاضر عدم پذیرش اعمال مجدد این ماده در هر حالت می باشد. در این پژوهش  که با روش تحلیلی و توصیفی  کتابخانه ای و میدانی انجام شده است، به  بررسی، تحلیل فقهی و حقوقی و نقد رویه عملی دیوان عدالت اداری و استدلال های مطرح شده در توجیه عدم امکان اعمال مجدد ماده مذکور، نسبت به رای جدید صادر شده، با توجه به نص آن، قوانین مرتبط، اسناد ناظر بر موضوع، پرداخته شده است. نتیجه حاصل از پژوهش این است که چنانچه آرای صادره در مقام اعمال ماده مذکور، خلاف بین شرع و قانون باشد امکان اعمال ماده در خصوص آن ها نیز وجود دارد.

رویه عملی, دیوان عدالت اداری, ماده ۷۹, خلاف بین شرع, رای قطعی