استصحاب کلی نوع چهارم و جلوه های فقهی و حقوقی آن

اصولیان معاصر، نوع چهارمی برای استصحاب کلی ابداع کرده اند که بر سر آن مناقشه جدی درگرفته و معرکه آرا شده است. در ادبیات اصولی، کلی نوع چهارم به استصحابی اطلاق می شود که حدوث فرد متیقن است و علم دومی به حدوث عنوانی وجود دارد که انطباقش بر فرد مذکور احتمال دارد. بنابراین همان طور که احتمال انطباق آن عنوان بر فرد دیگر مطرح است، فرد اول مرتفع می شود. حال اگر عنوان مذکور بر آن فرد منطبق باشد، قهرا با ارتفاع فرد زائل می شود و اگر منطبق بر آن نباشد، هنوز قابلیت بقا دارد. از این جهت، بقای آن مشکوک است. با تحقق ارکان استصحاب، استصحاب کلی نوع چهارم در مقام ثبوت صحت و اعتبار می یابد، ولی برخی از اصولیان، حجیت آن را مطلقا انکار کرده اند. ازاین رو هدف اصلی مقاله پیش رو بررسی موضوعی و حکمی استصحاب کلی نوع چهارم و تبیین مصادیق و جلوه های آن در فقه و حقوق با رویکرد توصیفی  تحلیلی است. طبق یافته های پژوهش، اشکال مخالفان اعتبار استصحاب کلی قسم چهارم، به مثال شرعی آن وارد است نه به اصل استصحاب. بنابراین نباید اشکالی که به مثال وارد است به قاعده تعمیم یابد. با اثبات اعتبار استصحاب کلی نوع چهارم، جلوه ها و تطبیقات فقهی و حقوقی این موضوع در استصحاب کلی بقای روز عید، استصحاب کلی جواز تصرف در عقود اجاره و وکالت و وقف منقطع و استصحاب کلی کفر درمورد شخص مرتد و نیز استصحاب کلی عدم عدالت در جرح و تعدیل شهادت شهود بحث و بررسی شده است.

Keywords:

استصحاب کلی نوع چهارم , کلی و فرد , اصول عملیه , کلی جواز تصرف