سرور محامدی - کارشناس ارشد، حقوق، گرایش حقوق خصوصی، دانشگاه قم، قم، ایران

موضوع تعارض قوانین در قراردادها زمانی مطرح می شود که یک عنصر خارجی در قرارداد وجود داشته باشد. بنابراین در یک دعوای مربوط به یک قرارداد داخلی که بین اتباع یک کشور منعقد می شود و محل انعقاد و اجرای آن قرارداد همان کشور است، آشکار است که مساله تعارض قوانین مطرح نمی شود و قواعد حاکم بر قراردادهای آن نظام حقوقی بر چنین قراردادی اعمال خواهند گردید. اما چنانچه یکی از عناصر قرارداد خارجی باشد قرارداد با بیش از یک نظام حقوقی ملی ارتباط پیدا میکند و از آنجا که ممکن است هر نظام حقوقی قرارداد را تحت حاکمیت خود بداند و قرارداد نیز نمیتواند تحت حاکمیت بیش از یک نام حقوقی قرار یرد ، تعارض قوانین بروز میکند.تعارض قوانین در مورد قراردادها به طورخاص موضوعی که دارای اهمیت ویژه می باشد، به خصوص در دهه های اخیر که تجارت بین الملل توسعه فراوان یافته است، این موضوع در غالب عهدنامه های بین المللی و قانون گذاریهای داخلی مورد توجه خاص دولتها قرار گرفته و در سیستم های حقوقی مختلف دستخوش تحولات عمیق گردیده است.موارد زیادی در سیستم حقوق بین الملل خصوصی یا تعارض قوانین کشورهای مختلف وجود دارد که اعمال قانون کشورهای خارجی را برای دادگاه های خود جایز می شمارند در عین حال در همین سیستم های حقوقی قواعدی وجود دارد که در شرایطی مانع اعمال این قوانین می گردند.

تعارض قوانین، قواعد حل تعارض، دادگاه صالح، قانون صالح، قرارداد