مصطفی جمشیدی گرجی - کارشناس ارشد حقوق خصوصی

در حقوق ایران قرارداد فضولی به نوعی استثناء بر اصل نسبی بودن اثر قراردادها محسوب می شود. زیرا در این نوع قرارداد، معاملهای بین فضول و اصیل واقع می شود که اثر اصلی آن در دارائی دیگری (مالک) ظاهر می شود، ولی با وجود این معامله فضولی به عنوان یک عقد صحیح و غیرنافذ شناخته می شود. زیرا مالک با اجازه خود به معامله فضولی نفوذ حقوقی می بخشد و آن را تبدیل به عقدی نافذ میان اصیل و مالک می نماید. بنا بر این از آنجایی که نقش اجازه، به عنوان عامل تنفیذ این عمل حقوقی مورد توجه می باشد حکم معامله فضولی، از جمله احکامی است که در حقوق ایران، متفاوت از حقوق کشورهای انگلیس، فرانسه است. معاملات فضولی در حقوق ایران همواره محکوم به عدم نفوذ است، اما حکم این معاملات در حقوق دو کشور فوق، گاه بطلان نسبی است و گاه صحت. در پس هر یک از این احکام، مبنایی وجود دارد که توجیه کننده آن است. مبنای صحت برخی مصادیق معامله فضولی در حقوق کشورهای انگلیس وفرانسه تسهیل امر تجارت، احترام به حسن نیست خریدار و اعتبار تصرف به عنوان مالکیت است. اما مبنای عدم نفوذ معامله فضولی در حقوق ایران، جایگاه عوضین در چارچوب حقوقی عقد و سببیت آن در انعقاد عقد است.

اجازه، رد، معامله فضولی، اصیل، فضول .انگلیس،فرانسه ،ایران