سامر عجمی - جامعه

یعد المنطق الاستقرائی احد المناهج العامه للتفکیر البشری فی انتاج المعرفه، وقد مر بمراحل متعدده بدءا من ارسطو، ولیس انتهاء بالافکار الجدیده التی قدمها فلاسفه العلم فی الغرب، ومن الطبیعی ان یطرح امام الباحث الاسلامی سوال عن مدی امکانیه استخدام المنهج الاستقرائی فی انتاج قضایا علم الفقه. وقد یکون الجواب سالبا، خصوصا مع وجود تصریحات لعلماء اصول الفقه تدعی بداهه عدم فائده الاستقراء فی الاستدلال الفقهی، ولکن عند تتبع تاریخ علم الفقه یعثر الباحث علی استخدام الفقهاء لمنطق الاستقراء فی دوائر متعدده، ونجد اتجاها یمنح الدلیل الاستقرائی الحجیه والمشروعیه، لیس فقط انطلاقا من دلیل الانسداد المفید لحجیه مطلق الظن، وانما نلمس اتجاها لتنشیط حضور المنطق الاستقرائی فی الفقه عند المدرسه الاصولیه، ومنحه الحجیه بتوسیط قاعده الغاء خصوصیه الموارد، او استکشاف عله الحکم، او الاستظهار اللفظی المتعلق بالکتاب والسنه. هذا التصویر -علی مستوی الفرضیه- لامکانیه استخدام المنطق الاستقرائی فی  عملیه الاستدلال الفقهی وتولید المعرفه بالحکم الشرعی، یضع الاصولی امام مسوولیه دراسه حجیه المنهج الاستقرائی فی انتاج قضایا علم الفقه، لاثبات هذه الفرضیه او نفیها؛ لان البحث عن مناهج علم الفقه خارج عن مسائله، والذی یتکفل به هو علم اصول الفقه، ومع ذلک نلاحظ غیاب درس الاستقراء عن ابحاث علم اصول الفقه، خصوصا علی مستوی البحث الخارج.

دلیل استقرائی, استقراء تام, استقراء ناقص, منهج, حکم شرعی, اصول الفقه, استدلال فقهی, حجیه, قانون عام, ظن, علم, ظهور, ادله لفظیه.