سمیه نژاد زارع

یکی از معضلات جامعه امروزی خشونت علیه زنان است که از سوی سازمان بهداشت جهانی به عنوان یک اولویت سلامتی اعلام شده است و از همه دولتها و کشورهای جهان خواسته شده تا برنامه هایی برای شناسایی و مقابله با این معضل طراحی و اجرا نمایند. معاهدات بین المللی ای از جمله کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان در سال ۱۹۷۹در خصوص شکنجه و حتیتبعیض و شکنجه علیه زنان وضع شده است که طبق آن، مقررات و قواعد خاصی را برای بهبود و پیشرفت وضعیت حاضر در نظرگرفته اند. سرپیچی از این مقررات، مسئولیتی برای دولتهای عضو در پی دارد ولی در هیچ کدام از معاهدات، ضمانت اجرایی برای جبران خسارات پیش بینی نشده است. تمامی مقررات موجود جزء قواعد نرم به حساب می آیند. شکنجه علیه زنان همواره ادامه دارد.در نتیجه،صرفا تصویب کنوانسیون ها نمیتواند پاسخگوی رویه دولتها باشد بلکه جامعه بین المللی به ضمانت اجرایی در این خصوص نیازمند است تا خلا موجود پر شود. دولتها باید قوانینی به قوانین داخلی خود اضافه کنند تا در آن حقی برای زنان به رسمیت شناخته شود. بنابراین در این پژوهش به بررسی مسئولیت بین المللی دولتها در وضع و اجرای قواعد بین المللی جلوگیری از وقوع خشونت علیه زنان پرداخته ایم. خشونت علیه زنان نیازمند شناسایی و کنترل با استفاده از ابزار قهری و فرهنگی است. بدینسان دولتها میتوانند برای مبارزه با خشونت به دو شیوه پیشگیرانه و مقابله گرانه نقش آفرینی نمایند. این امر در دو حوزه بین المللی و داخلی با تدوین قوانینی که هم جنبه پیشگیرانه دارد و هم به مجازات مسببین این قبیل اقدامات میپردازد، محقق می شود.

خشونت علیه زنان، قواعد بین المللی، مسولیت بین المللی دولتها