عادله ساورچمنی - کارشناس ارشد حقوق خصوصی

در مرحله اجرای احکام مدنی، همواره رخدادهایی صورت می گیرد که، بیش از آنکه قوانین در مورد آنها راه حلیصریح داشته باشد، این دکترین حقوقی است که راهگشا می باشد. توقیف مال نزد ثالث در جهت اجرای حکمیکی از این رخدادها می باشد. واکنش ثالث نسبت به اقدام دادورز قابل پیش بینی نبوده و در زمان توقیف مشخص می شود. بر این اساس این واکنش با توجه به نوع مال نیز متفاوت خواهد بود. همچنین اقدام دادورز با توجه بهنوع مال مختلف خواهد بود . بر این اساس، اصول و قواعد موجود در اجرای احکام مدنی مقرر می دارد که مالمنقولی را که به عنوان مال محکوم علیه معرفی می شود و در تصرف ثالث است را می توان بازداشت کرد مگر اینکه ثالث نسبت به آن ادعای مالکیت نموده و یا آن را به عنوان مال دیگری معرفی نماید. شاید علت این امر آن بوده که قانونگذار در منقول،تصرف را اماره مالکیت می داند؛ و برای آن همان ارزشی را قائل است که سند برای مال غیر منقول دارد. بر این اساس دادورز مکلف است پس از اظهار موارد فوق از ناحیه ثالث از توقیف مال خودداری نموده و مراتب را به دایره اجرا گزارش دهد ؛ در غیر این صورت یعنی فقدان واکنش ثالث، نسبت بهتوقیف مال اقدام نماید. در مورد اموال غیرمنقول؛ باید قایل به تفکیک شد . چنانچه مال غیرمنقول در تصرف ثالثباشد ولی سابقه ثبتی آن به نام محکوم علیه بوده است ؛ اجرای احکام باید آن را توقیف نماید و در این حال برای ثالث مدعی جز رجوع به دادگاهی که حکم زیر نظر او اجرا می شود و طرح دعوی اعتراض ثالث اجرایی راهکار دیگری وجود ندارد. در اعتراض ثالث اجرایی معترض به اصل رای تعرض نمی کند بلکه تنها به توقیف صورت گرفته معترض است و می خواهد ثابت نماید مال او توقیف شده، نه مال محکوم علیه و به این وسیله تلاش میکند که از مال او رفع توقیف شود.اما در اعتراض ثالث آئین دادرسی مدنی معترض به اصل رای اعتراض می کند.رایی که به حقوق او خلل وارد نموده است. دعوی اعتراض ثالث اجرایی باید نسبت به اصحاب دعوی اصلیصورت پذیرد. و دادگاه مکلف است پس از اعتراض ثالث و رسیدگی به آن اقدام به صدور رای قاطع نماید . راییکه از حیث قابلیت اعتراض تابع عمومات می باشد .

ثالث ، توقیف ، اعتراض ، اجرا، محکوم له ، محکوم علیه ، دادورز