خدیجه سالارآبادی - کارشناس ارشد حقوق خصوصی، وکیل پایه یک دادگستری

ماده ۳۵۰ قانون مدنی بیان داشته است که:)) مبیع ممکن است مفروز باشد یا مشاع یا مقدار معین به طور کلی از شیئی متساویالاجزاء و همچنین ممکن است کلی فی الذمه باشد.(( اجتماع حقوق چند نفر بر مال معین را اشاعه گویند. ماده ۵۷۱ قانون مدنیبیان داشته است:))شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیء واحد به نحو اشاعه((، لازم به ذکر می داند مبنایشراکت میتواند ناشی از اراده و اختیار شرکاء باشد و یا به طور قهری و غیر ارادی ایجاد شده باشد همانند مشارکت قهری و ارثکه در پی فوت مورث ایجاد می گردد.مطابق ماده ۵۷۶ قانون مدنی:))طرز اداره اموال مشترک تابع شرایط مقرره بین شرکاء خواهدبود.((و برابر ماده ۵۷۱ همان قانون:))در صورتی که بدون اذن یا خارج از حدود اذن باشد فضولی بوده و تابع مقررات فضولیخواهد بود.(( و در همین رابطه ماده ۵۸۲ مقرر داشته است:))شریکی که بدون اذن یا خارج از حدود اذن تصرف در اموال شرکتنماید ضامن است.((قابل توجه آنکه ماده ۵۸۶ قانون مدنی مقرر داشته است:))اگر برای شرکت در ضمن عقد لازمی مدت معیننشده باشد، هر یک از شرکاء هر وقت بخواهد میتواند رجوع کند.((طبق ماده ۵۸۳ ق.م :هر یک از شرکاء هر وقت بخواهد می تواندبدون رضایت شرکاء دیگر سهم خود را جزئا یا کلا به شخص ثالثی منتقل کند. با وحدت ملاک از ماده ۴۷۵ ق.م که اجاره مال مشاعرا جایز دانسته است و لیکن تسلیم عین مستاجره موقوف است به اذن شریک. تصرفات معنوی در مال مشاع جایز است و لیکنتصرفات مادی و تحویل دادن آن به خریدار، منوط به اذن سایر شرکاء می باشد.

بیع، مال مشاع، مفروز، اذن شرکاء، فضولی