بررسی جرایم سایبری با مروری بر روش های قانونگذاری در فضای سایبر

در این پژوهش با بهره گیری از روش توصیفی - تحلیلی به بررسی جرایم سایبری با مروری بر روش های قانونگذاری درفضای سایبر می پردازیم. جرائم سایبری گونه ای از جرائم اینترنتی و شامل جرم هایی است که در محیط سایبری رخ میدهد.محیط سایبری محیطی مجازی است که کاربران آن می توانند به هرگونه خدمات و اطلاعات الکترونیکی در سراسر دنیادست یابی پیدا کنند. در واقع فضای سایبر علاوه بر امکاناتی که برا ی رشد و توسعه در اختیار بشر قرار داده فرصت هایی برایمجرمان ایجاد کرده است که در این صورت مجرمان می توانند راحت تر مرتکب جرم شده و جرایم بیشتری مرتکب شوندو آمار مجرمانه متکثرتری را هدف بگیرند. شیوه قانونگذاری در فضای سایبر، بسته به نوع نگرش به حاکمیت دولت دراین فضا متفاوت است. درمجموع، دو نگرش نسبت به حاکمیت دولت در این فضا وجود دارد: حاکمیت انحصاری دولتبر فضای سایبر و تعمیم نظریه میراث مشترک بشریت بر فضای سایبر. روش قانونگذاری ملی، منبعث از نگرش حاکمیتانحصاری دولت، و روش های قانونگذاری بین المللی، خودانتظامی و مختلط، منبعث از نگرش میراث مشترک بشریت درفضای سایبر است. هدف اصلی در این پژوهش بررسی جرایم سا یبری با مروری بر روش های قانونگذاری در فضای سایبرمی باشد. در این پژوهش تلاش می شود تا به این سوال پاسخ داده شود که روش قانونگذاری ملی، حاکی از چه رویکردیبر فضای سایبر است؟ یافته ها در این پژوهش حاکی بر آنست که روش قانونگذاری ملی ، حاکی از رویکرد حاکمیتانحصاری دولت ها بر فضای سایبر، و روش های بین المللی، خودانتظامی و مختلط، متاثر از نگرش مبتنی بر دکترین تعمیمنظریه میراث مشترک بشریت بر فضای سایبر است. نتایج حاصل از این پژوهش اینکه جرایم رایانه ای به دلیل تاثیراتناگواری که بر جامعه اطلاعاتی و کاربران دارد، برخورد جدی تری را از سوی دولتمردان سیاسی و قضایی می طلبد. حقوقایران در زمینه جرایم رایانه ای گرچه تلاش های مفیدی داشته، ولی همچنان نیاز به کار و پژوهش در زمینه ابعاد مختلفآن دارد و نگرش دولت جمهور ی اسلامی ایران، اساسا مبتنی بر شیوه قانونگذاری ملی است .

Keywords:

جرایم سایبری , مجرم , محیط سایبر , قانونگذار ی , صلاحیت دادگاه ها