حسن محمودی - دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق بین الملل عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه
جبار زینالی - دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق بین الملل عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه
سیدمرتضی موسوی تبار - دانشجوی دوره دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه

عدالت قصاصی به عنوان یک مفهوم حقوقی و فلسفی از دریچه حقوق بین الملل عرفی مربوط به استفاده از زور و دفاعاز خود از گذشته های دور وجود داشته و در عصر حاضر ن یز به اقداماتی اطلاق می شود که اگر اقدام دولت مسئول نبود با تعهدات بی نالمللی دولت صدمه دیده (زیان دیده) مغایر بود. به عبارت دیگر اگر رفتار دولت مسئول نبود چنین رفتارهاییدر پاسخ به اقدام خلاف بین المللی به منظور توقف عمل خلاف و جبران خسارت ناشی از آن صورت نمی گرفت. اماچالش های ناشی از تطبیق قواعد حاکم بر جنگ جنبشی با مصادیق درگیری سایبری، اعمال اقدامات متقابل در حملات سایبری را بسیار سخت می کند . زیرا اقدامات متقابل بدون توجه به اصل ضرورت و تناسب میتواند نتایج خطرناکی را به دنبال داشته باشد. چرا که براساس بند یک ماده ۴۹ طرح مسئولیت بین المللی دولت ها، اگر رفتار خلاف به طور کامل ثابت نشده باشد اقدام متقابل خود یک عمل خلاف است که میتواند مسئولیت بین المللی را به دنبال داشته باشد. ضروری است برای دولت مسئول فرصت مواجه شدن با نتایج حاصل از اقدام متقابل داده شود. در واقع یک برابری بین تعهد نقضشده و پاسخ داده شده به آن باید به وجود آید. برای تحقق این مهم، استفاده از حق مذکور باید همراه با تضمینات ماهویو شکلی باشد. به این دلیل در این تحقیق با روش توصیفی- تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و اسنادی به دنبال پاسخ به این پرسش هستیم که دولت قربانی صدمه (زیان دیده) چگونه و در چه شرایطی می تواند برای متوقف کردنعمل دولت ناقض دست به اقدامات متقابل بزند. تحقیق بر این فرضیه استوار است که امکان مبادرت به اقدامات متقابل درحملات سایبری برای دولت صدمه دیده وجود دارد. نتایج تحقیق نشان می دهد توسل به اقدام متقابل قانونی باید محدود به الزمات بشری و قواعدی باشد که براساس اصل حسن نیت بین طرفین لازم الاجرا است.

حملات سایبری، اقدامات متقابل، نقض تعهد بین المللی، قابلیت انتساب، تلافی