حسن محمودی - دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق بین الملل عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه

حملات سایبری در سال های اخیر به طور فزاینده ای رایج شده است به طوری که با پاندومی COVID-۱۹ دامنه حملاتسایبری به خدمات بهداشتی و مراقبت های درمانی نیز کشیده شد. حملات سایبری که قادر به خاموش کردن سانتریفیوژهایهسته ای، سیستم های دفاع هوایی، شبکه های برق و سیستم های مراقبت های درمانی هستند، تهدیدی جدی برای امنیت ملیبه شمار می روند. در نتیجه، برخی پیشنهاد کرده اند که حملات سایبری باید به عنوان اقدامات جنگی تلقی شود. تلقیحملات سایبری به عنوان حمله مسلحانه خودبه خود مساله استناد به حق دفاع مشروع را به دنبال دارد. این درحالی است کهتوسل به مفهوم دفاع مشروع در خصوص این حملات هنوز مورد تردید بوده و امکان اعمال این حق در این فضا به استنادماده ۵۱ منشور ملل متحد و با حقوق بین الملل عرفی از مهم ترین پرسش هایی است که بی پاسخ مانده است. زیرا علاوه براختلاف در مصادیق, فضای مجازی مفهوم مورد قبول مرز و ماهیت آن را طوری دچار تحول کرده است که تشکیک درقواعد حا کم بر توسل به زور را هم می توان در عرصه نبرد و هم در ماهیت این نوع از جنگ ها تصور نمود. در واقع در اینمقاله با روشی «تحلیلی -توصیفی» به بررسی این موضوع می پردازیم که آیا حملات سایبری می تواند به عنوان یک حملهمسلحانه محرک حق دفاع مشروع برای کشورهای قربانی تلقی شود؟ تشکیک در قواعد منع توسل به زور از این جا ناشیمی شود که این حملات از لحاظ کمی و کیفی شباهت محدودی به حملات مسلحانه دارند که حقوق جنگ به طورکلاسیک آن را تنظیم کرده است. لذا لازم است چگونگی قابلیت انطباق و اعمال قوانین موجود برای مقابله با چالش متمایزناشی از حملات سایبری بررسی شود. این بررسی روشن می سازد که حقوق موجود به طور م ثر تنها به بخش محدودی ازحملات سایبری یعنی حملاتی که به آستانه یک حمله مسلحانه می رسند یا در چارچوب یک در گیری مسلحانه جاری رخمی دهد، قابلیت اعمال دارد. این مقاله نتیجه می گیرد که یکک چارچوب قانونی جدید و جامع در هر دو سطح داخلی وبین المللی برای رسید گی موثرتر به حملات سایبری مورد نیاز است.

حملات سایبری، منع توسل به زور، حقوق جنگ، منشور ملل متحد، دفاع مشروع