آسیه نقیب شهربابکی - دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.
غفور خوئینی - دانشیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.
محمدقاسم تنگستانی - استادیار گروه حقوق بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

حقوق اسلامی قاعده "لاضرر" و در حقوق اروپایی، اصل برابری افراد در مقابل هزینه های عمومی از اصول مهم در تحقق مسئولیت مدنی دولت به صورت گسترده، میباشند. به موجب قاعده "لاضرر" هر شخصی که به دیگری زیان بزند باید آن را جبران کند و اصل برابری افراد در مقابل هزینه های عمومی نیز بیان می کند که شهروندان به تساوی عهده دار هزینه هایی هستند که دولت به منظور تامین منافع عمومی انجام می دهد و بنابراین در صورت ایراد خسارت به افراد باید خسارت ها جبران گردد زیرا که از این خدمات عمومی، همگان بهره مند می شوند و منصفانه نیست که هزینه آن را عده ای پرداخت کنند. امروزه برخلاف گذشته مسئولیت مدنی دولت امری پذیرفته شده است لیکن مصونیت های به جا مانده از گذشته و معافیت هایی که دولت ها برای خود مقرر کرده اند به حدی گسترده است که نمی توان مسئولیت مدنی دولت ها را امری حتمی دانست حال پرسش این است که آیا در موارد ایراد خسارت به افراد از جانب دولت اصل بر جبران خسارت است؟ و آیا قوانین موجود تامین کننده حقوق اشخاص هستند؟ در این مقاله با روش توصیفی تحلیلی به این مطلب می پردازیم که با استناد به اصولی همچون لاضرر و اصل برابری افراد در مقابل هزینه های عمومی، اصل بر مسئولیت دولت میباشد مگر در موارد مصرح قانونی و هرجا که دولت مسئولیت دارد باید تمام خسارت های افراد را جبران کند. جبران منصفانه یا عادلانه غرامت که در قوانین بسیاری از کشورها بیان شده است نمی تواند حقوق اشخاص را به نحو مطلوب تامین کند.

اصل جبران خسارت , مسئولیت مدنی , دولت , , مبانی مسئولیت