نظارت بر انطباق مصوبات دولت با سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران

سیاست­ های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران اسنادی هستند حاوی اصول با اهمیت در راستای اداره نظام که توسط عالی­ ترین مقام سیاسی کشور با مشورت مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین می­گردد. سیاست­های کلی از قدرت الزام آور برخوردار است و در نظام سلسله مراتب هنجارهای حقوقی، پایین­تر از قانون اساسی و بالاتر از سایر قوانین و مقررات قرار می­گیرد به همین علت، مصوبات دولت به عنوان هنجار حقوقی فرودین مکلف به انطباق (از حیث عدم مغایرت) با سیاست­های کلی نظام می­باشند. لذا نظارت بر انطباق مصوبات دولت با سیاست­های کلی، باید به نحوی صورت پذیرد که شایسته جایگاه آن باشد. با توجه به مقررات موجود، در حال حاضر مجمع تشخیص مصلحت نظام مسئوول نظارت بر مصوبات دولت در اینخصوص است. اما چنین نظارتی به این دلیل که منفعلانه، غیراختصاصی و با تاخیر انجام می­شود موجبات بروز خلاء در این زمینه را فراهم نموده است. با درک عمیق­تری از مفهوم «قانون» و تعیین نسبت آن با سیاست­های کلی نظام، خلاء موجود از میان برداشته می­شود. به طوری که با داخل شدن سیاست­های کلی در مفهوم موسع قانون، نظارت پارلمانی و قضایی بر مصوبات دولت در انطباق با سیاست­ ها، امکان­ پذیر می­گردد. در نتیجه، نظارتی درخور جایگاه سیاست ­های کلی نظام در جهت نیل به اهداف مقرر در آن محقق خواهد شد.

Keywords:

سیاست های کلی نظام , مصوبات دولت , مجمع تشخیص مصلحت نظام , نظارت پارلمانی , نظارت قضایی