سیاست های حقوقی اقتصادی حق فسخ در حقوق موضوعه ایران و انگلستان

 فسخ عملی حقوقی است که با یک اراده انجام میشود و در شمار ایقاعات میباشد(ماده ی ۴۴۹ قانون مدنی). بهترین مبنایی که میتواند خیار فسخ در صورت امتناع متعهد از انجام تعهد را توجیه کند، نظریه شرط با توجه به مواد ۲۳۵، ۲۳۸ و ۲۳۹ قانون مدنی است. در حقوق ایران، خیارات مبنای واحدی نداشته و اثر فسخ نیز با توجه به مواد قانون مدنی از جمله مواد ۲۸۷، ۴۵۴ و ۴۵۹ قانون مدنی از حین فسخ می باشد. در حقوق انگلستان، سبب، مبنای فسخ عقد است و مطابق قواعد و مقررات حاکم در حقوق انگلیس چنانچه متعهد از انجام تعهدات مندرج در عقد کوتاهی کند (اعم از تعهدات اصلی و یا تعهدات فرعی) اختیار عمل بعهده متعهد له خواهد افتاد. یعنی متعه دله می تواند قرارداد را فسخ نموده یا الزام متعهد را به انجام تعهد از دادگاه بخواهد. در این پژوهش به روش تفسیری-کیفی سعی در بررسی مبانی حقوقی و اقتصادی حق فسخ در حقوق ایران و انگلستان شده است. نتایج حاکی است مبنا و منشا فسخ قرارداد در حقوق انگلستان سبب مبنای فسخ عقد است. در حقوق انگلیس که عموما برگرفته از آراء دادگاهها است، چنانچه متعهد از انجام تعهدات مندرج در عقد کوتاهی کند (اعم از تعهدات اصلی و یا تعهدات فرعی) اختیار عمل بعهده متعهد له خواهد افتاد. یعنی متعهدله میتواند قرارداد را فسخ نموده یا الزام متعهد را به انجام تعهد از دادگاه بخواهد.

Keywords:

فسخ , ایران , اقتصاد , انگلستان , لزوم قرارداد , خیارات