علی زارعی - کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی، مشاور حقوقی شورای شهر شیراز، دبیر و مسئول ادارات و سازمان های شورای اسلامی بخش مرکزی شیراز
محمد جواد نشاط - کارشناس ارشد رشته حقوق مالی و اقتصادی دانشگاه آکسفورد انگلستان،وکیل پایه یک دادگستری

هدف پژوهش حاضر تحلیل و ارزیابی چالشهای تعدد جرم در نظام کیفری ایران با تاکید بر سیاست تقنینی نوین قانون مجازات اسلامی می باشد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ با بهره گیری از قوانین کیفری قبلی،مقررات مبسوط و کامل تری را در خصوص تعدد جرم پیش بینی نموده است. این قانون در گستره ی تعدد جرایم تعزیری از قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲ و در قلمرو تعدد جرایم غیر تعزیری (حدود، قصاص و دیات) از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ الهام گرفته است و از آن جا که مقررات تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰و هم چنین قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۱ ، به طور عمده برگرفته از آموزه های فقه امامیه بوده است، می توان گفت قانون اخیرالتصویب در قلمرو تعدد جرایم حدود، قصاص و دیات تحت تاثیر آموزه های فقه امامیه می باشد و قانون گذار در قانون اخیرالتصویب با بهره مندی از تجربیات گذشته و قوانین قبلی در خصوص تعدد جرم، مقررات نسبتا کامل و جامعی را پیش بینی نموده است؛ و قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ توانسته است مقررات نسبتا کامل و جامعی را در خصوص بحث تعدد جرم پیش بینی نماید؛ تجمیع مقررات تعدد جرم، شفاف کردن روش تشدید و تعیین ضابطه برای تشخیص مجازات اشد را می توان ازجمله تحولات مثبت قانون مجازات اسلامی جدید دانست؛ و در مقابل سکوت در خصوص تعدد جرائم اطفال و نوجوانان و واکنش شدیدتر در تعدد جرم نسبت به تکرار جرم ازجمله ایراداتی است که بر این قانون مترتب می گردد و با این وجود هم چنان برخی ایرادها و نقایص به شرحی که به تفصیل در این نوشتار آمد، بر این قانون مترتب است؛ ایرادهایی که قانون گذاری باید مورد توجه قرار دهد.

جرم، تعدد، تکرار، چالش، تعدد جرم، نظام کیفری ایران، سیاست تقنینی.