سجاد کیانی - دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی دانشگاه شهرکرد
مهدی امینی - استادیار رشته حقوق دانشگاه شهرکرد
مهدی عاشوری - استادیار رشته حقوق دانشگاه شهرکرد

قانون در ماده ۵۳۶ قانون تجارت، حکم ورشکستگی و همچنین حکمی که در آن تاریخ توقف ورشکسته سابق بر تاریخ صدور حکم باشد را در مهلت های مقرر قابل اعتراض دانسته است. با تصریح به اعالنی بودن حکمورشکستگی در ماده ۵۳۷ قانون مذکور، رویه قضایی نیز با تکیه بر و یژگی اعالنی بودن و نیز مفاد فراز پایانی ماده ۵۳۸ آن قانون مشعر بر قطعی و غیرقابلاعتراض بودن رای ورشکستگی بعد از انقضای مهلت های مقرر،اعتراض ثالث نسبت به حکم ورشکستگی را منصرف از مفاد مواد ۴۱۷ الی ۴۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی و غیرقابل استماع میداند. در طرف مقابل، برخی محاکم اعتراض ثالث به حکم ورشکستگی را پذیرفته و حسبدالیل معترض، مبادرت به نقض رای مینمایند. معالوصف نظر به کیف یت رسیدگی و ابالغ حکم ورشکستگی، میتوان بر این نظر بود که اعتراض ثالث به حکم ورشکستگی وارد است، لیکن در مهلت های مقرر در ماده ۵۳۷قانون تجارت قابل طرح می باشد.

ورشکستگی، نقض، رویه قضایی