شیرین فروغی نسب - کارشناس مهندسی کامپیوتر سخت افزار

در حقیقت نظارت قضایی بر اعمال قوه مجریه از دو طریق صورت می گیرد: ۱- از طریق قضات دادگاه ها به موجب اصل ۱۷۰ و ۲- از طریق دیوان عدالت اداری در مورد اقدامات و تصمیمات دستگاه های دولتی و مامورین آنها به جهت انجام وظیفه و آئین نامه ها و تصویب نامه های دولت. مطابق بند دو ماده ۱۰قانون دیوان عدالت اداری دادگاه ها و مراجعی که تابع نظارت دیوان هستند عبارتند از: دادگاه های اداری، هیئت های بازرسی، کمیسیون های مالیاتی، هیات-های حل اختلاف کارگر و کارفرما و کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها. کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ ، ۷۷ و ۵۵ قانون شهرداری ها، یکی از اینمراجع «قضاوتی» فعال می باشد که بر اساس ماده صد قانون شهرداری که مجوز قانونی شهرداری جهت جلوگیری از ادامه بناهای غیر مجاز است تشکیل شده است. بر مبنای کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری رفع هر گونه اختلاف بین مودی و شهرداری در مورد عوارض به کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارتکشور و دادگستری و انجمن شهر ارجاع می شود و تصمیم کمیسیون مزبور قطعی است و بدهی هائی که طبق تصمیم این کمیسیون تشخیص داده شود طبقمقررات اسناد لازم الاجراء به وسیله اداره ثبت قابل وصول می باشد و اجرای ثبت مکلف است بر طبق تصمیم کمیسیون مزبور نسبت به صدور اجرائیه ووصول طلب شهرداری مبادرت نماید. و اصولا فلسفه وضع بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری حمایت معنوی از مسکن و محل سکونت و حفظ آرامش ساکنینبوده و بایستی تفسیری از بند فوق صورت گیرد که مخل این آسایش نباشد. کمیسیون های شهرداری یکی از اهرمهای اجرایی وصول درآمدها و همچنینتسریع در انجام امورات شهرداری ها می باشد.

مراجع نظارتی، کمیسیون، دیوان عدالت اداری، صلاحیت