سیدامیر دبیری - کارشناسی ارشد مرکز تخصصی فقه و اصول حوزه علمیه قم
میلاد حیدری - کارشناسی ارشد مرکز تخصصی فقه و اصول حوزه علمیه قم

عقود و قراردادها نقش کلیدی و محوری در پیشبرد اهداف زندگی اجتماعی بشر ایفا می کند، و با پیشرفت جوامع همه روزه جلوه های تازه ای ازمعاملات پدید می آید که در گذشته معمول نبوده است که به این عقود، عقود غیرمعین و جدید گفته میشود که در فقه ذکر نشدهاند. مقاله حاضردرصدد بررسی آن از منظر فقهای امامیه می باشد و به این نتیجه رسیده است که اکثر فقها متقدم قائل به توفیقی بودن عقود معین هستند برخلاف فقهامتاخر که قائل به عدم توفیقی بودن عقود معین میباشند که این اختلاف ناشی از اختلاف در تاسیسی بودن یا امضائی بودن الفاظ معامله و اختلافدر اثبات و جریان اصل صحت یا اصل اولی فساد در معاملات است. بر اساس دلایلی که مخالفین توفیقی بودن عقود معین ذکر کرده اند چنینمعاملاتی صحیح خواهد بود و قانون مدنی ایران طبق نظر فقها متاخر، اصل حاکمیت اراده و عدم توفیقی بودن عقود معین را پذیرفته و حکم برصحت عقود و معاملات غیرمعین نموده است و در ماده ۱۰ قانون مدنی انعکاس یافته است. با بحث و بررسی این موضوع، صحت و عدم صحتچنین معاملاتی مشخص میشود و در صورت مخالفت با قانون، میتواند در اصلاح قانون تاثیرگذار باشد.

توفیقی بودن، عقود معین، فقه امامیه، موافقین، مخالفین