محمدباقر عطایی - دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف آباد
احسان علی اکبری - استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف آباد

قاعده تحذیر براساس روایت امام صادق (ع) در خصوص یکی از قضاوت های حضرت علی (ع) است که به موجب آن فرموده اند هر کس هشدار دهد ، معذور است یعنی به حالت مطلق ضمان را از ذمه فرد هشدار دهنده رفع نمودند.فقهای متقدم و متاخر نیز بدون هیچ نوع مخالفتی بر همین اساس فتوا داده اند. چنان چه قاعده تحذیر در مسئولیت تولید کننده به حالت مطلق مورد قبول قرار بگیرد، در این حالت حقوق مصرف کنندگان نادیده گرفته می شود و چنان چه عنوان شود قاعده تحذیر با مسئولیت محض تولیدکنندگان کالاهای خطرناک در تزاحم می باشد به چه صورت می توان فتاوی فقهاء مبنی بر عدم ضمان هشدار دهنده را توجیه و تولیدکننده را مسئول عیب ناشی از محصولات تلقی نمود ؟ مساله طرح شده در این مقاله این گونه است که تحذیر تولیدکننده، رافع مسئولیت وی نیست چرا که به علت آمره بودن قوانین حمایت از مصرف کنندگان و مبحث های نظم عمومی، قبول چنین فرضی علاوه بر مخالفت با این قاعده ها و قوانین منجر به پایمال شدن حقوق مصرف کنندگان در مقابل بنگاههای اقتصادی دارای شرایط مسلط بر بازار یا دارای انحصار نیز می گردد.

قاعده تحذیر، حقوق مصرف کننده، مسئولیت ناشی از تولید، مسئولیت محض ، رفع ضمان