آیه کاتبی - دانشجوی دکتری حقوق نفت و گاز پردیس کیش دانشگاه تهران

یکی از علل توسعه و پیشرفت اقتصادی هر کشور، سرمایه گذاری و مشارکت در فعالیت های اقتصادی و تجاری توسط اشخاص حقیقی و حقوقی است.لیکن برخی از سرمایه گذاری ها و فعالیت های اقتصادی و تجاری، نیازمند تشکلی از فعالان در این حوزه می باشد که در دهه های اخیر در قالب گروه هایاقتصادی و البته با منافع مشترک تشکیل می شوند. اصطلاح گروه اقتصادی با منافع مشترک ابتدا در کشور فرانسه مطرح و تشکیل گردید و سپس توسط سایرکشورها مورد استفاده قرار گرفته منظور از این اصطلاح، ایجاد تشکیلاتی برای استفاده مشترک شرکتها و اشخاص رقیب در امور سرمایه گذاری هایمشترک اقتصادی و تجاری است. امروزه این گروه ها از اهمیت بسیار بالایی برخوردارند؛ بطوری که دومین شرکت بزرگ هواپیماسازی جهان، در قالبیک گروه منفعت اقتصادی در فرانسه به ثبت رسیده است. در قانون تجارت سال ۱۳۱۱ ایران، نامی از چنین گروه هایی به میان نیامده است، لیکن نویسندگانلایحه پیشنهادی قانون تجارت سال ۱۳۸۴ ، تحت عنوان قراردادهای تجاری در مواد ۱۰۱ تا ۱۲۱ به این موضوع پرداخته اند. در مقررات فعلی تنها قانونی(موقت) که در این خصوص وجود دارد ماده ۱۰۷ قانون برنامه پنجم توسعه است که اصطلاح گروه اقتصادی با منافع مشترک را مطرح نموده است که دارایابهامات و مالا واجد سوالاتی است که مستلزم بررسی وضعیت حقوقی این گروه اقتصادی در نظام حقوقی ایران است به ویژه آن که موقتی بودن این ماده بهجهت منقضی شدن قانون در پایان سال ۱۳۹۵ بر ابهامات موضوع می افزاید. در این مقاله با روش تحلیل و توصیفی علل انحلال گروه اقتصادی با منافعمشترک به بررسی این عوامل می پردازیم و در دو دسته عوامل مشترک گروه اقتصادی و عوامل اختصاصی قائل به تفکیک می باشیم. علل مشترک در انقضامدت، انتفاء موضوع، ورشکستگی، تصمیم اعضا بر انحلال و انحلال قضایی با توجه به ماده ۱۰۷ قانون برنامه پنجم توسعه می باشد. همچنین ذیل ماده ۱۰۷قانون مذکور فوت و حجر از علل انحلال می باشند. معمولا انحلال شخص حقوقی و ورشکستگی شخص حقوقی می تواند از علل انحلال محسوب گردد کهدر این مقاله مورد بحث قرار می گیرد.

منافع مشترک، ورشکستگی، فوت، انقضاء مدت