محمد محمدی - کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نورآباد ممسنی

جامعه در راستای رفع نیازهای مبتلابه خود همگام با پیشرفت در فن آوری های روز، نیاز به طرح دقیقی از چگونگی و حدود و ثغور مسئولیت های ناشی ازاعمال و تعهدات خویش دارد، زیرا مردم برای رفع معضلات خویش منتظر قانون گذاران نمی باشند و به انحاء مختلف، سعی در کاهش مسئولیت و جلبمنافع خویش دارند که با عمومیت یافتن این رویه، تعارض منافع و افرایش تجاوز به حریم دیگران فزونی می یابد و خصومت و کینه توزی ها پدیدار میگردند؛ اگر قانون و عدالت وارد عرصه نگردند و این امور را تنظیم نکنند؛ متناسب با شغل، حرفه جایگاه اجتماعی و نیازهای عمومی، چگونگی و نحوهجبران خسارت و در نتیجه اسباب افزایش، کاهش یا سقوط مسئولیت را پیش بینی ننمایند، جامعه دچار افراط و تفریط و هرج و مرج می گردد و هر کسکه قوی تر و پر نفوذ تر باشد، ظلم و تعدی او بیشتر و ضعیف و ستم دیده که نا امید از تبیین و احقاق حق خویش می باشد در امور اخلال نموده و با کمکاری، بی دقتی و تحصیل نا مشروع منافع به زعم خود به جبران خسارت بدون اجرای قانون دست می یابد. بنابراین تبیین مفهوم و ماهیت شروط محدودکنندهو ساقط کننده مسئولیت و انواع آن ها، مقایسه این دو دسته از شروط با یکدیگر از جهت اعتبار و ماهیت، بیان وجوه افتراق اینگونه شروط با شروط کاهشتعهد و وجوه تمایز این شروط از نهادهای مشابهی مانند شرط کیفری، محدودیت های قانونی مسئولیت، رضایت زیاندیده، صلح، قراردادهای جایگزینیمسئولیت و بیمه، بررسی اعتبار اصولی این شروط و شرایط نفوذ و موانع نفوذ این شروط، تحلیل آثار این شروط در روابط طرفین قرارداد و نسبت به اشخاصثالث و تشریح اثر بطلان این شروط بر قرارداد در نظام های حقوقی مختلف و انتقال ادبیات حقوقی موجود در نظام های حقوقی خارجی به حقوق داخلی بهمنظور تدوین مجموعه ای مدون در زمینه شروط کاهش مسئولیت، از ضرورت و اهمیت خاصی برخوردار می باشد.

شروط محدود کننده و ساقط کننده، مسئولیت نسبت به طرفین، شروط عدم مسئولیت، مسئولیت قهری و قراردادی