تحلیل حقوقی تلف و عیب مال مورد شفعه

در خصوص تلف و عیب مال مشفوع، قانون مدنی در ماده ۸۱۸ به بیان یک تقسیم بندی کلی در مورد تلف و عیب قبل از اخذ به شفعه و بعد از اخذ به شفعه بسنده کرده است و از نظر وجود یا عدم وجود حق شفعه در موارد مختلف تلف ساکت می باشد. علاوه بر آن در خصوص مبیعی که قبل از اخذ به شفعه معیوب بوده و پس از اخذ به شفعه، عیب آن برای شفیع احراز می شود نیز ساکت است. نگارنده با بررسی مسئله معتقد است، در خصوص عیب و تلف حادث بر مبیع تصرف خریدار قبل از مطالبه و اخذ به شفعه برای او ضمان اور نیست، هر چند منجر به عیبی در مال مورد شفعه شود و شفیع نیز باید وضع موجود را با تمام ثمن بپذیرد یا از شفعه بگذرد و به سهم قبلی خود اکتفا کند و اگر از خرابی بنا، مصالح یا کالای منقولی باقی بماند، از آن شفیع است. همچنین در خصوص در اصطلاح « مطالبه » و« اخذ به شفعه » در قانون مدنی باید گفت که در همان معانی مورد نظر فقیهان که اخذ به شفعه را به معنای پرداخت ثمن و تملک حصه مبیعه میدانند به کار رفته و اصطلاح جدیدی توسط قانونگذار جعل نشده است. در خصوص دو واژه «اخذ به شفعه» و «مطالبه» نیز به نظر می رسد که باید این دو را در عرض یکدیگر دانست و قید «در صورتی که تعدی و تفریط نکرده باشد» را ناظر به هر دو مرحله دانست، به نحوی که قید مزبور یک بار به اخذ به شفعه و بار دیگر به مطالبه رجوع کند. بر این اساس در صورت مطالبه یا اخذ به شفعه توسط شفیع، مشتری در صورت تعدی و تفریط ضامن می باشد و هر یک از آن دو «مطالبه» و «اخذ به شفعه» برای ضمان او کافی است که این نظر با قول مشهور ضمان مشتری بر مدار مطالبه) نیز سازگارتر می باشد. بنابر این تعدی و تفریط قبل از مطالبه و اخذ به شفعه، تاثیری در ضمان مشتری ندارد اما در صورت مطالبه با اخذ به شفعه، تعدی و تفریط مشتری او را مسئول و ضامن در برابر شفیع می سازد.

Keywords:

شفعه , تلف , مال مشفوع