مهدی محمدخانی - کارشناس ارشد حقوق مالی – اقتصادی

یکی از پرسش های اساسی در خصوص ورشکستگی در نظم حقوقی کنونی این است که تقاضای رسیدگی به امر ورشکستگی از مراجع دادگستری باید در قالب اقامه دعوا انجام گیرد با ورشکستگی از امور حسبی است و قوه قضائیه مستندا به بند «۱» اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مطابق قانون تجارت عهده دار «اخذ تصمیم و اقدام لازم در مورد آن است. مطابق ماده ۴۱۲ قانون تجارت اعلام ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی منوط به توقف وی از تادیه وجوهی است که بر عهده او است. و حال اگر تاجر اعلام ورشکستگی نماید باید این ادعا را در دادگاهها مطرح نماید و قاضی براساس مدارک ارایه شده و شرایط فرد تاجر و زمان توقف او وضعیت ورشکستگی او را معین مینماید که با این امر و صدور حکم ورشکستکی شخص تاجر از دخالت در اموال و انجام برخی معاملات منع میشود و اکثر این ممنوعیت ها به خاطر حمایت از طلبکاران تاجر میباشد اما گاهی صدور این رای طولانی شده و برای طلبکاران و حتی خود تاجر میشود که در این امر باید به رفع این موانع در جهت حمایت از حقوق طلبکاران تاجر و انجام امر تصفیه امور ورشکسته بپردازیم.

ورشکستگی، دعاوی ورشکستگی، توقف تاجر، اطاله دادرسی