آزاده احراری - کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل

در رابطه با حمل و نقل می توان از اسنادی یاد کرد که بارنامه به دلیل قابلیت ها و کاربردهای وسیع آن اعم از ایجاد تعهد، احراز مسئولیت و ... از اهیمت فزاینده ای بر خوردار می باشد. بارنامه دریایی به رغم داشتن شباهت با چک، حواله و قبض انبار، دارای ماهیت تجاری مختص به خود بوده و به عنوان یک سند تجاری مستقل محسوب میشود؛ بنابراین وجود آن در فرایند حمل کالا در دریا می تواند آثار به خصوصی را ایجاد نماید. از جمله ماهیت و جایگاه حقوقی که به واسطه این تغییر رویکرد در خصوص بارنامه می توان عنوان کرد، تبدیل بارنامه به شکل خاصی از قرارداد بین متصدیان و افراد درگیر در حمل و نقل دریایی شده است. شایان ذکر است این مقاله سعی دارد وضعیت حقوقی بارنامه را در کنوانسیون روتردام مورد بررسی قرار دهد. برای نیل به این هدف تلاش شده است و متن حاضر با نگرشی تطبیقی بین این کنوانسیون و دیگر کنوانسیون های سابق در خصوص بارنامه و آثار آن بر افراد درگیر در حمل و نقل دریایی، هدف مورد نظر را تسهیل نماید. از طرفی آنچه برایند این تحقیق می باشد؛ این مهم است که بارنامه در کنوانسیون روتردام با تغییر عملکرد از رویکرد اسنادی به قراردادی، آثار مختلفی از جمله توسیع مسئولیت متصدی، فرستنده و حتی شخص ثالث را احیا نموده است. در نهایت اینکه اگر چه ایران به این کنوانسیون ملحق نشده است اما به نظر می رسد با توجه به خلاءهای مختلف تقنینی و اجرایی که در رابطه با سیستم دریایی و مقررات دریایی کشور داریم می توانیم با الحاق به این کنوانسیون آثار مثبتی در رویه حمل و نقل دریایی خود ایجاد نماییم.

بارنامه دریایی، رویکرد اسنادی، رویکرد قراردادی، کنوانسیون روتردام، کنوانسیون هامبورگ