فیض اله صالحی - استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج
سیروس پارسا - دانشجوی مقطع دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج

حقوق شهروندی که عمدتا از ضروریات جامعه بشری است و همه حکومت ها سعی در رعایت آن دارند، شاخص مهمی در تحقیقات مقدماتی محسوب می شود که نیازمند دقت و توجه لازم دست اندرکاران قضایی به ویژه در مرحله دادسرا می باشد. فردی که متهم به ارتکاب جرمی می شود نیازمند برخورداری از حقوقی است که یک شهروند در حالت عادی از آن بهره مند می باشد. پیش بینی قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی به همراه قانون برنامه چهارم و پیش بینی توسعه قضایی در این قانون و تصویب قانون آیین دادرسی کیفری از اقدامات شایسته ای است که در این خصوص قابل ذکر هستند، در این قوانین با مدنظر قرار گرفتن کرامت انسانی، ازیک طرف به حقوق مظنون، متهم و مجرم تاکید شده و از سوی دیگر به حقوق بزه دیده و شهود در نزد دستگاه عدالت کیفری و کارگزاران آن اشاره گردیده است که در دادرسی های عادلانه به عنوان حقوق شهروندی و قضایی این افراد به شمار می آیند. یکی از مولفه های دادرسی عادلانه و شرط لازم تحقق آن در فرایندهای حقوق شهروندی بی طرفی در اصل دادرسی است. این اصل افزون بر بعد غیرحقوقی، دارای بعد حقوقی و کیفری است. ازلحاظ کیفری، این اصل در قالب وضع قانون ماهوی و شکلی از سوی قانون گذار و نیز فرایند عملی دادرسی کیفری از سوی دادرس و اشخاص دخیل در پرونده درخور بحث و بررسی است. یکی از بعدهای بی طرفی در دادرسی کیفری بعد قانون گذارانه است که در قانون دادرسی ریشه داشته و تجلیگاه آن وضعیت حقوق دادرسی مقرر برای طرف های دعوا (جامعه و متهم) در قوانین آیین دادرسی کیفری است. بعد دیگر بعد قضائی است که به مرحله قضا و فرایند عملی دادرسی کیفری مربوط بوده و تجلیگاه آن افزون بر رفتار و گفتار دادرس، اظهارات دست اندرکاران دادرسی کیفری فراسوی طرف های دعواست که معمولا با نظر یا اظهار خود در تصمیم قضائی موثر واقع می شوند. دادرسی بی طرفانه با بی طرفانه بودن نظام دادرسی که از اجزاء آن بی طرفی دادرس است، تحقق می یابد و ازجمله حق های مشترک دادرسی طرف های دعوای کیفری در حوزه دادرسی است. دادرسی کیفری باید هم واقعا و هم ظاهرا بی طرفانه باشد. سطح حقوق شهروندی، سنجه میزان توسعه یافتگی یک کشور است؛ هر چه منابع داخلی حقوق شهروندی غنی تر باشد و نهادهای حکومتی و بخش خصوصی به آن پایبندتر، وضعیت شهروندان مطلوب تر محسوب می شود. لازمه این پایبندی، وجود ضمانت اجراهای کارآمد است که در عالی ترین شکل ممکن ضمانت اجرای قضایی در اختیار دستگاه قضایی است. دستگاه قضایی مستقل ابزار لازم را جهت تضمین حاکمیت قانون و پاسخگویی، به هدف نهایی توسعه حقوق شهروندان، در درون و بیرون از خود فراهم می کند. وظیفه ای که در نظام حقوق اساسی ایران به موجب اصل ۱۵۶ قانون اساسی با عنوان احیا حقوق عامه و آزادی های مشروع بر عهده قوه قضاییه است.

شاخص های نظارت قضایی، حقوق شهروندی، دادرسی عادلانه، حقوق کیفری