محمدرضا امیدی - کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین الملل، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد
زیبا مرادی - کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد

اصطلاح معاملات با حق استرداد را قانون ثبت در سال ۱۳۱۰ در خصوص معاملاتی نظیر بیع شرط که از آنها سوء استفاده شده است ابداع کرده و اثر تملیکی را از این گونه معاملات سلب نموده است. قانون ثبت در خصوص معاملات با حق استرداد مقررات مفصلی طی مواد ۳۳ تا ۳۹ وضع نموده است، هر معامله ای که در آن شرط استرداد مورد معامله وجود داشته باشد، اصطلاحا معامله با حق استرداد نامیده می شود. در معاملات با حق استرداد بر حسب تبصره ۲ماده ۳۳ قانون ثبت، ضمن اینکه انتقال دهنده درخواست ثبت می کند مکلف است در اظهارنامه قید کند که نسبت به مورد درخواست ثبت، معامله با حق استرداد صورت گرفته است. همچنبن اگر، متصااح (ا نتقال گیرنده) نقاضای ثبت نماید و در اظهارنامه خود قید نماید که نسبت به مورد درخواست ثبت حق فسخ برای مصالح وجود دارد. در موردی که معامله مربوط به واگذاری حق عینی نسبت به ملک با شد (مثل رهن و حقوق ارتفاقی) و یا راجع به انتقال تمام با قسمتی از عین ملک باشد ولی با حق استرداد، سردفتر باید آن را در صفحات مخصوص به انتقالات سند مالکیت نو شته و امضا نماید و در مورد عمری، رفیی و سکنی و مواردی که معامله راجع به انتقال سود ملکی برای بیش از سه سال با شد، مقررات بالا راجع به تنظیم خلاصه سند و فرستادن آن به اداره ثبت حوزه وقوع ملک و قید آن در زیر ثبث ملک در دفتر املاک و سند مالکیت و بایگانی نمودن خلاصه معامله در پرونده باید مجری گردد. معاملات با حق استرداد در قانون ثبت مصوب ۱۳۱۰ از لحاظ مقنن فاقد اثر تملیکی است. معامله با حق استرداد از حیث امکان استرداد مبیع با بیع شرط شبیه و از نظر تملیکی نبودن متفاوت است. در این تحقیق سعی شده است که ضمن بررسی ابعاد حقوقی معاملات با حق استرداد به مقایسه آن با بیع شرط و موراد مشابه در حقوق ایران پرداخته شود.

معاملات، حق استرداد، بیع شرط