بررسی تطبیقی سیاست جنایی اجرایی ایران و آمریکا در قبال جرم پولشویی

پیشگیری از جرم از ضرورت های زندگی اجتماعی است که لازمه آن انجام مطالعات جرم شناختی برای شناسایی علل وقوع جرائم و خصایص جرم شناختی جرائم است. در این وادی پیشگیری از جرم با برخی چالش های نظری و عملی مواجه است که فائق آمدن بر آنها شرط ضروری تدابیر پیشگیری کار آمد است. از چالش های عمده برای پیشگیری یکی مربوط به کیفیت و کمیت تاثیر عوامل جرم زا بر ارتکاب هر یک از جرائم است. پول شویی فرایندی است که طی آن شکل، مبدا، مشخصات، نوع، افراد ذی نفع یا مقصد نهایی پول های آلوده تغییر می کند. تدابیر اعمال شده در بازارهای مالی پیشرفته، برای شناسایی و تعقیب موارد پول شویی، فعالیت تبهکارانه را به بازارهای کمتر توسعه یافته (از نظر نظام مالی) سوق داده است. اگر با فعالیتهای پول شویی مقابله نشود، می تواند نظام مالی را فاصد و کوشش های توسعه را در بازارهای نوپا زمین گیر کند. پول شویی اغلب شامل سلسله پیچیده ای از معاملات است؛ اما عموما شامل سه مرحله اساسی می باشد: مرحله اول جایگذاری؛ تزریق پول های کثیف به سیستم پولی و مالی مرحله دوم لایه چینی؛ جداسازی رابطه بین عواید غیرقانونی با مبدا یا فعالیت های موجود آنها مرحله سوم یکپارچه سازی؛ دادن ظاهر قانونی به ثروت حاصل از عواید غیرقانونی آثار اقتصادی پول شویی عبارتند از: اخلال و بی ثباتی در اقتصاد - کاهش درآمد دولت - کاهش کنترل دولت بر سیاست های اقتصادی- تغییر جهت سرمایه گذاری ها و خروج سرمایه ها از کشور تضعیف امنیت اقتصادی - تضعیف بخش خصوصی - ایجاد وانعی برای خصوصی سازی - تضعیف یکپارچگی و تمامیت بازارهای مالی - تاثیر منفی بر نرخ بهره و ارز - افزایش ریسک اعتباری. علاوه بر آن پول شویی باعث انتقال قدرت اقتصادی از بازار، دولت و شهروندان به مجرمان و سازمان های متخلف می گردد. قدرت اقتصادی منتقل شده به سازمان ها و اشخاص مجرم آثار مخربی بر همه ارکان و اجزای جامعه دارد. در مجموع پدیده پول شویی می تواند با آلوده کردن و بی ثباتی بازارهای مالی، ارکان سیاسی، اقتصادی و بنیان های اجتماعی را به خطر اندازد. به طور کلی، نکته مشترک تمامی اقدامات (سیاست اجرایی ایران و آمریکا) انجام یافته برای مبارزه با پول شویی، توجه به پول به عنوان مهمترین عامل انگیزشی تمامی انواع جرایم مزبور تا حدود زیادی به جلوگیری از بهره مند شدن بزهکاران از منافع فعالیتهای بزهکارانه بستگی دارد. دو دیدگاه متفاوت در این باره در دو حالت حدی نگرش اروپایی و نگرش آمریکایی قابل شناسایی است. نگرش اروپایی، بانکها و سایر نهادهای مالی را در ارزیابی موارد مشکوک آزاد می گذارد؛ مشروط بر آنکه موارد مزبور و مرتبط با عملیات پول شویی به مقامات ذی صلاح اعلام گردد. اما در سوی دیگر، نگرش آمریکایی نهادها و موسسات مزبور را وادار می سازد که اطلاعات مربوط به هر گونه نقل و انتقال یا دادوستد بیش از ده هزار دلار را افشا کنند. به طور کلی در ایران فراهم آوردن زمینه های قانونی، مقرراتی و اجرایی لازم برای شناسایی و انسداد مجاری نفوذ پول های کثیف به شبکه مالی رسمی اقتصاد ملی از اهمیتی اساسی برخوردار است. در این مقاله، به بررسی تطبیقی سیاست اجرایی ایران و آمریکا در قبال جرم پولشویی پرداخته شده است.

Keywords:

سیاست جنایی اجرایی , پولشویی , ایران , آمریکا