تحلیل حقوقی اصلاحات قانون چک در حقوق مدنی ایران

در سال های گذشته کارشناسان، قانون گذاران و مجریان از دو منظر به قانون چک ایراداتی داشتند؛ از نگاه آنان قانون چک از دو بعد «اقتصادی» و «قضایی» ایراد داشت. از بعد اقتصادی ایراد چک از اعتبار لازم برخوردار نبود و اعتبار چک تنها بسته به اعتبار صادر کننده آن بود. در این حالت اگر صادرکننده شخص معتبری باشد، ریسک عدم پرداخت چک پایین و اگر صادر کننده فرد معتبری نباشد، ریسک عدم پرداخت وجه چک و وصول پول توسط دارنده بسیار بالاست. اگرچه اقدامات قضایی در صورت عدم وصول چک می تواند اهرم فشاری به شمار رود، ولی نمی تواند منبع اعتباری برای دارنده چک برگشت خورده باشد. این وضعیت باعث می شد هزینه های بسیاری به دولت تحمیل شود، عواقب ناگواری برای شخص صادرکننده چک، اطرافیان و خانواده او ایجاد شود و در عین حال دارنده چک نیز به مال خود نرسد. از بعد قضایی نیز ایرادی که به این قانون چک وارد بود توجه نکردن به میزان اعتبار و توان مالی افراد بود. این وضعیت سبب شده است دستگاه قضایی با کثرت پرونده چک های پرداخت نشدنی مواجه باشند؛ به گونه ای که سالانه یک میلیون فقره پرونده چک پرداخت نشده روانه دستگاه قضایی شود. مجموع این ایرادها و نقیصه ها موجب شد قانون صدور چک مجددا اصلاح شود؛ اما این اصلاحات می تواند ایرادهای قبلی را برطرف و مقصود اصلاح را محقق کند؟ قانون اصلاح قانون صدور چک، پس از سال ها بررسی در مجلس شورای اسلامی و کمیسیون های مختلف آن بالاخره در ۱۳/ ۸/ ۹۷ مورد تصویب قرار گرفت. پس از تصویب این قانون، بحث ها و اظهارنظرهای مختلفی توسط صاحب نظران حقوقی و اقتصادی در مورد آن مطرح شد و در خلال این بحث ها، نقاط قوت و ضعف آن مورد اشاره قرار گرفت. در این نوشته تلاش شده است تا به اختصار، برخی از نکات و ابهامات این قانون، مورد اشاره قرار گیرد و در مورد هر یک از مواد آن، شرح مختصری حاوی اشاره به قوانین و مقررات قبلی، قوانین مرتبط موجود، آرای وحدت رویه مرتبط و نظرات و دیدگاه های حقوقی که جهت تبیین ابهامات قانون ارائه شده است، مطرح گردد.

Keywords:

اصلاحات , قانون چک , حقوق مدنی ایران