رضا خسروی اسفزار - دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی،دانشگاه سمنان.

نظارت، یکی از کلید واژه های مهم در حقوق عمومی و به ویژه در حوزه اداری است که در تمامی نظام های حقوقی برای حفظ از حقوق و آزادی های شهروندان از طریق نهادهای سیاسی، اداری و قضایی اعمال می شود. در ایران هم از قرن بیستم و بعد از انقلاب مشروطیت،نظارت بر مقررات اداری شروع شد و با پیشرفت دموکراسی و حکومت مردمی طریق جدیدی در جهت نظارت بر مقررات و رعایت حقوق مردم ایجاد شد. در دوره پهلوی هم در جهت نظارت بر این مقررات منجر به طرح تشکیل شورای دولتی در سال ۱۳۳۹ به تقلید نظام حقوقی فرانسه در ایران شده ولی به دلایل خاصی ناکام بود و موفق به تاسیس آن در ایران نشده. با پیروزی انقلاب اسلامی، سازوکار های مختلفی در جهت نظارت بر مقررات اداری به وجود آمده است که این نظارت در سه بخش اداری، پارلمانی و قضایی تقسیم بندی می شود. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران علاوه بر نظارت دیوان عدالت اداری بر مقررات اداری و هم چنین نظارت قضات دادگاه ها که موضوع اصل ۱۷۰ قانون اساسی است و نظارت رئیس مجلس شورای که به موجب اصول۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی که صلاحیت نظارت بر مقررات اداری را دارد. از سوی دیگر در این مقاله به بررسی نظارت بر مقررات اداری در این سه دوره پرداخته شد و هم چنین معایب و محاسنی طرق نظارت بر مقررات اداری مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.

مقررات اداری، نظارت،محکمه تمیز، شورای دولتی، دیوان عدالت اداری