حسین سیمایی - دانشیار دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی
زیور دواشی - دانش آموخته دکتری حقوق نفت و گاز، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی (نویسنده مسئول)

افزایش هزینه های دادخواهی مشتمل بر هزینه های دادگاه، حق الوکاله وکلا، حق الزحمه کارشناسان و ... دسترسی به دادگاه و عدالت را برای شماری از اشخاص با چالش روبه رو می سازد. از همین رو، خواهان های بالقوه به منظور تامین این هزینه ها، به ابزارهای موجود از جمله تامین مالی هزینه های دادخواهی توسط ثالث (تماث) روی می آورند. در «تماث»، ثالث یا همان تامین کننده که از طرفین دعوا نیست، تامین هزینه های دادخواهی یک طرف دعوا را در برابر سهمی از وصولی های ناشی از حکم دادگاه یا سازش بر عهده می گیرد. در کنار اینکه این روش می تواند نیاز برخی اشخاص برای تامین هزینه ها ی دادخواهی را برآورده نماید، اما با توجه به نوپا بودن آن و حساسیت سیستم قضایی، چالش های عمده ای را با خود به همراه دارد. این چالش ها ابعاد مختلفی داشته، سیستم قضایی و نیز کنشگران تامین مالی دادخواهی از جمله تامین کننده، تامین شونده (خواهان) و طرف مقابل دعوا (خوانده) را درگیر می نماید. از جمله می توان به تحمیل نرخ بازگشت بالا بر تامین شونده، تامین مالی دعاوی واهی، خروج کنترل دعوا از ید تامین شونده، مشکلات پیرامون موضوع ابراز، نقض تعهد محرمانگی و عدم کفایت سرمایه اشاره نمود. ج.ا.ایران نیز مستثنی از این چالش ها نیست، مجاز بودن تامین مالی هزینه های دادخواهی درفقدان نهادهای ناظر و مقررات حاکم، علاوه بر ایجاد چالش های اساسی فوق برای تامین شونده و طرف مقابل دعوا، می تواند منجر به افزایش معضلات سیستم قضایی شود.

تامین مالی رسیدگی قضایی, هزینه های رسیدگی قضایی, قرارداد تامین, تامین کننده