CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

رویکرد تقنینی جمهوری اسلامی ایران در جرم پولشویی

عنوان مقاله: رویکرد تقنینی جمهوری اسلامی ایران در جرم پولشویی
شناسه ملی مقاله: IRCMHS04_046
منتشر شده در چهارمین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در مدیریت و علوم انسانی در سال 1401
مشخصات نویسندگان مقاله:

موسی سالمی - دانشجوی کارشناسی ارشد جزا و جرم شناسی ،واحد نجف آباد،دانشگاه آزاد اسلامی،نجف آباد،ایران
غلامحسین مسعود - استادیار،گروه حقوق ، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

خلاصه مقاله:
پولشویی عبارت است از تبدیل یا انتقال یک دارایی، با هدف پنهان کردن منشا غیرقانونی آن دارایی و یا کمک به هر شخصی که با چنین جرایمی سر و کار دارد. برخی از موانع و مشکلاتی که ممکن است پولشویی برای اقتصاد به وجود آورد، عبارتاند از: ایجاد اختلال در سیاستگذاریهای کلان کشور، تضعیف بخش خصوصی، ایجاد موانع برای خصوصیسازی، افزایش نرخ تورم، تضعیف یکپارچگی و تمامیت بازارهای مالی، افزایش ریسک اعتبار، اختلال در سرمایه گذاری درازمدت داخلی و خارجی، افزایش فعالیتهای زیرزمینی، تسهیل در سودآوری فعالیتهای مجرمانه، افزایش هزینه های دولت و فرار سرمایه. زمینه های جرم پولشویی در ایران عبارتاند از: فساد اقتصادی، قاچاق کالا و مواد مخدر و عدم نظارت کافی بر نظام مالی کشور. برای بررسی آثار منفی پولشویی بر رشد اقتصادی در ایران از الگوی (مدل) رشد سولو سوآن استفاده شده است. علامت منفی متغیرهای logCrime (اختلاس، ارتشاء و جعل) و logCrime (کشفیات قاچاق مواد مخدر) ارتباط منفی بین پولشویی و رشد اقتصادی را تایید می کند.

کلمات کلیدی:
پولشویی، نهاد تقنینی ایران،قوانین پولشویی در ایران،جرایم اقتصادی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/1508928/