روح اله احمدی

از مهم ترین دغدغه های نظام عدالت کیفری،پیشگیری از وقوع جرم یا کاهش آن است.در راه نیل به این هدف،اقدامات متعددی صورت می گیرد.عده های،فردی کردن مجازات با ملحوظ نگاه داشتن خصوصیات مرتکب و تعیین مجازاتی متناسب با شرایط وی،در صدد اصلاح و درمان مرتکب و بویژه بزهکاران عیر خطرناک هستند.خدمات عمومی به تاسی از حقوق کشورهای غربی به ویژه کشور فرانسه به نظام حقوق جنایی ایران وارد شده است،لذا در تحقیق حاضر در صددیم در پرتو اندیشه های جرم شناسان و کیفر شناسان به تبیین مفهوم خدمات عمومی جایگزین حبس و مقایسه آن در دو نظام کیفری ایران و فرانسه بپردازیم،بررسی ماهیت،ویژگی ها و چگونگی بکارگیری این نهاد از لحاظ جرم ،کنترل جرم و دادرسی عادلانه حقوقی وفقهی و جایگاه این نهاد در پرتو دو الگوی کیفری می پردازیم.در پاسخ به این سوال که جایگاه خدمات عمومی به عنوان جایگزین حبس در حقوق ایران و فرانسه چگونه است بیان می داریم که نظر به سابقه تقنینی قوانین جزایی در فرانسه و باعنایت به استفاده از نظریات کارشناسی و لحاظ داده های جرم شناختی،می توان گفت،مجاازت عمومی به عنوان مجازات جایگزین حبس تا حد زیادی در جامعه پذیری مجرمین و در نتیجه ،کاهش آمار جنایی نقش مثبت ایفا نموده است.روش کار در این تحقیق ،توصیفی و نتیجه حاصله عبارت است از اینکه مفهوم خدمات عمومی در نقایسه با قانون جزای فرانسه دارای تفاوت های بارزی می باشد

مجازات،خدمات عمومی،حبس جایگزین حبس،حقوق فرانسه،حقوق ایران