تحلیل امکان اعمال خیارات در قراردادهای الکترونیکی

با رواج روزافزون اینترنت و فضای سایبری در تمامی ابعاد زندگی بشری، فرصت ها و چالش های جدیدی همراستا با آن ظهور و بروز یافته اند. از جمله فرصت های کم نظیر اینترنت و فضای ارتباطی الکترونیکی، مفاهیمی همچون تجارت الکترونیک بوده که ضمن تسهیل و گستردگی خدمات آن، چالش های حقوقی خاص به خود را نیز به همراه داشته است. مباحث تجارت الکترونیک از بعد حقوقی گاهی قابل تطبیق با شیوه های فیزیکی و سنتی و در بسیاری از مسائل قابل قیاس با قوانین سنتی و عرفی نمی باشند. با این توضیح هدف از انجام این تحقیق، بررسی و تحلیل امکان اعمال خیارات در قراردادهای الکترونیکی جهت فقهی(امامیه) و حقوقی(ایران) بوده است. روش تحقیق به صورت توصیفی و تحلیلی است و به صورت مروری و بکارگیری شیوه کتابخانه ای و اسنادی به بررسی متون و مقالات و مبانی تئوریکی پیرامون موضوع تحقیق اقدام شد. نتایج تحقیق نشان داد که؛ با تصویب قانون تجارت الکترونیکی، این قراردادها هم از حیث ماهیت و هم به لحاظفرآیند تشکیل، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشند، از حمایت قانونی لازم برخوردار اند و بر اساس نظامحقوقی کشور دارای اعتبار می باشند. پس از به رسمیت شناختن قرارداد الکترونیکی از بعد احکام و آثاراینگونه قراردادها، با در نظر گرفتن اینکه قانون تجارت الکترونیکی ایران، قواعد ماهوی نمی باشد، پس آثارحقوقی داده پیام به قواعد عمومی واگذار شده است. همچنین نتایج نشان داد که در تجارت الکترونیک، انعقادقرارداد در حکم عقد میان حاضرین در نظر گرفته می شود و اعمال برخی از خیارات با در نظرگرفتن ماهیتفضای الکترونیکی نسبت به زمان تحویل و مکان انعقاد آن امکان پذیر و قابلیت طرح دارد و برای اسقاط برخیخیارات در قراردادهای الکترونیکی براساس قواعد حقوقی این امکان وجود دارد.