علی بابایی زرنه - دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی ،اسلام آباد غرب

سیاست خط مشی و تصمیماتی مدون است عموما درصدد بهبود وضعیت اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی جامعه است.هدف این پژوهش نحوه سیاست گذاری با استفاده از فرآیندهای قضایی است.در این پژوهش با استفاده از روش کتابخانه ای به تحقیق درباره نحوه قوانین حقوقی قضایی در تدوین خط مشی فرایند سیاست گذاری پرداخته شد.قوانین قضایی همواره به جهت گیری معمول و متداول دادگاه ها در خصوص موضوع محدوده نبوده،بلکه در مواردی فراتر از متون و قواعد معمول عمل کرده است.البته جایگاه رویه قضایی در حقوق نوشته و متفاوت بوده است.این منبع در جایگاه برجسته دارد و از مستندات آرای صادره محسوب است.در حقوق عموم نیز رویه قضایی جایگاه برجسته داشته و این حقوق عموم کشورهای حقوق نوشته است که شاهد بیشترین برجسته ای رویه قضایی در نظام حقوق اند.البته در کشورهای مختلف نیز کارکرد رویه قضایی و مراجع دی صالح در این زمینه در حمایت از حقوق و آزادی های اشخاص به نحوه چشمگیری برجسته است.در حقوق عموم معاصر با تحول که در قواعد وفرایند آفرینش هنجارهای حقوق به تبع آن تحولات اجتماع،اقتصادی ،سیاسی و فرهنگ صورت پذیرفته و در بسیاری این حوزه کاربر داشته است.در حقوق نمود بیشتری پیدا کرده است و دادرسان اساس از اساس ترین نهاد های اثر گذار در سطح نظام حقوق و تعیین کننده در جهت گیری آن محسوب شده است.رویه قضایی در حقوق عموم به ویژه در نظام های حقوق نوشته متقابل کارکرد بیشتری به ویژه در راستای کارکرد سوم یعنی حمایت از حقوق و آزادی ها شده است.نتیجه نهضت هاب حقوق بشری در سطح نظام های حقوق داخل و نظام بین الملل به صورت ویژه در عملکرد مراجع قضایی است

قوانین بین الملل،قوانین حقوقی،توسعه قانون،نظم حقوقی قوانین بین المللی