محمد راثی - کارشناس ارشد حقوق، گرایش جزا و جرم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گرمسار، سمنان، ایران

برابر روایات، تاخیر در اجرای حد روا نیست. این روایات اغلب ناظر به حدود اصطلاحی تفسیر و تعبیر شده اند. این مقاله با واکاوی مضمون این روایات، آن ها را به مطلق کیفرهای لازمالاجرا ناظر دانسته است. در واقع، لزوم اجرای متعارف کیفر پس از اثبات نهایی جرم، به حدود اصطلاحی اختصاص ندارد. باید همە مجازات ها را با رعایت اصل قطعیت کیفر اجرا کرد. به همین ترتیب در چارچوب رعایت اصل قطعیت اجرای کیفر مانعی ندارد که مصلحت، تاخیر اجرای کیفر را تجویز یا ایجاب کند. این مصالح به مواردی اختصاص ندارد که در نصوص برشمرده شده اند. مهم این است که تاخیر در اجرای کیفر، مصداق تضییع و ابطال حد و اهمال در اجرای آن نباشد. پس حد و تعزیر از جنبە تاخیر در اجرا با یکدیگر تفاوت ندارند. منظور از زمان و مکان، همان مقتضیات زمان و مکان، و امور، تحولات، اوضاع و احوالی است که در زمان و مکان قرار می گیرند. این معنا در روایات نیز مورد تاکید قرار گرفته است. زمان و مکان در اجرای حدود نقش تعیین ای کننده دارند، بنابراین در صورت تزاحم مصلحت اجرای حد با مصلحت مهم تر، ممکن است حد موقتا تعطیل یا به کیفیت دیگری اجرا شود. بررسی روایات به عنوان یکی از منابع استنباط احکام در این بحث بسیار حائز اهمیت است. ،به عنوان مثال می توان به تاخیر در اجرای حد برای مجرم باردار یا بیمار، پناه بردن مجرم به حرم، گرم و سرد بودن هوا، مستحاضه بودن زن ، اضطرار، عفو مجرمان در زمان جنگ و ...اشاره نمود

جرایم مستوجب حد، مجازات های حدی، سیاست کیفری، ارعاب، فلسفه مجازات