امین داوری - کارشناسی ارشد حقوق خصوصی موسسه آموزش عالی تاکستان

پس از صدور رای و قطعیت آن، قاعده اعتبار امر مختومه مانع رسیدگی مجدد به دعوای سابق است اما گاه به دلیل فاصله طولانی بین طرح دعاوی و تغییر کارکنان دادگاه در طی آن مدت، هیئت جدید از سابقه دعوا و صدور حکم بی اطلاع است و ذینفع هم به دلایلی همچون عدم آگاهی و یا به امید کسب رایی بهتر از طرح ایراد اعتبار امر قضاوت شده به استناد ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی خودداری می کند؛ در نتیجه در موضوع واحدی آراء متعارضی صادر می شود که منجر به سردرگمی طرفین دعوا و دستگاه های اجرایی، بی نظمی قضایی و سستی اعتبار آراء صادره توسط قضات می گردد؛ از همین روی قانون گذار با بیان شرایطی سعی در شناسایی این آراء و ارائه راهکارهایی جهت مقابله با آثار صدور چنین آرایی داشته است. قانون گذار در برخورد با این آراء به وضع اقداماتی همچون نقض رای مغایر و صدور رای وحدت رویه پرداخته قانون است، اما در حقیقت به دلیلخلاهای قانونی موجود.لکن این اقدامات به طور کامل به رفع آثار سوء تعارض نمی پردازد.در پژوهش حاضر با تحلیل خلاهای موجود، سعی در ارائه پیشنهاداتی جهت رفع کاستی های قانونی به شرح ذیل شد: اول: ایجاد نظام واحد در مواجهه با آراء متعارض با هدف شناسایی سریع تر آراء مغایر؛ از آنجایی که شرایط صدق تعارض در فرجام خواهی، اعاده دادرسی و شعب دیوان عالی با دیوان عدالت اداری دارای تفاوت هایی است، افراد و مراجع در تشخیص این آراء دچار سردرگمی می گردند؛ لذا پیشنهاد می شود تا حد امکان نظام واحدی برای تشخیص و اعمال راهکارهای قانونی در برخورد با این آراء تاسیس شود. دوم: واحد محسوب نمودن شعب مختلف یک دادگاه از حوزه قضایی واحد برای حفظ حقوق محکوم له حکم نخست (در موردی که رای قابلیت فرجام خواهی را ندارد ) وحدت رویه قضایی، عدم امکان سوء استفاده محکوم علیه حکم نخست و رفع تمامی آثار تعارض. سوم: اقدام جهت رفع تعارض در فرض عدم تقدیم درخواست فرجام خواهی و اعاده دادرسی؛ بدین شکل که اگر ذی نفع ظرف مهلت مقرر برای نقض رای مغایر دادخواست تقدیم نماید، برای رفع آثار تعارض و حفظ حقوق افراد و مراجعی که با این آراء سروکار دارند، پس از اطلاع به ذی نفع برای استفاده از حقوق قانونی خود، دادگاه به اعمال راهکارهای قانونی رفع تعارض می پردازد. چهارم؛رفع نقص در خصوص مهلت فرجام خواهی و اعاده دادرسی در فرضی که ذی نفع امکان اطلاع از صدور حکم قبلی را ندارد

رفع تعارض،آیین دادرسی مدنی،آراء متعارض