پردیس نادری - دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

در قانون تجارت کشورمان مصوب ۷ ژوئن ۱۹۳۰ درخصوص چک ۱۹ مارس ۱۹۳۱ برای مطالبه عادی و رسمی چک در سررسید، تشریفات ویژهای پیش بینی شده است و دارنده این اسناد بایستی برای برخورداری از امتیازات اسناد تجاری ازجمله حق مراجعه به تمامی امضا کنندگان به صورت تضامنی، در سر وعده وجه اسناد را مطالبه و در صورت عدم پرداخت، واخواست نماید و واخواست مزبور بایستی در مواعد قانونی انجام شود. در حقوق ایران موعد واخواست در چک اعتراض در قالب گواهی نامه عدم پرداخت بوده و بایستی ظرف مواعد ۱۵ روز و ۴۵ روز و چهار ماه از تاریخ صدرو چک به عمل آید (مواد ۳۱۵و۳۱۷ق.ت) از سوی دیگر در چک برای مراجعه به تمامی امضا کنندگان ازجمله مدیون اصلی و ضامن وی و سایر ضامنین ازجمله ظهرنویسان و ضامنین آن ها مواعدی برای اقامه دعوا پیش بینی شده است که در صورت عدم رعایت آن ها طبق مواد ۲۸۶و۲۸۷ و۲۸۸و۲۸۹ و ۲۹۰و ۲۹۱ و۸ ۳۱ و۳۱۹ ق.ت حق مراجعه به مسئولین اسناد تجاری ساقط می شود. مقررات کشورمان درخصوص شیوه مطالبه قدیمی و در مورد مواعد واخواست و اقامه دعوی طولانی بوده و بایستیاصلاح شود

اسناد تجاری، واخواست، گواهی نامه عدم پرداخت، مسئولیت تضامنی، پرداخت