سمیه رسول پور نالکیاشری - دانش آموخته دکتری حقوق بین الملل،دانشکده علوم اجتماعی،مرکز تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور،تهران،ایران
افشین جعفری - افشین جعفری، دانشیار گروه حقوق،دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

تبیین حقوقی- سیاسی حاکمیت و مدیریت مناطق دریایی برای همه ی کشورهای ساحلی به ویژه کشورهایی که نسبت آب به خشکی آن ها بیشتر و سرزمین آن ها با آب پراکنده شده ضرورت دارد. شناسایی وضعیت حقوقی کشورهای مجمع الجزایری از سال ۱۹۲۰ ذیل مباحث فشرده مطالعاتی در زمینه آب های سرزمینی مطرح بود. با این وجود تا پیش از رای دیوان بین الملل دادگستری در قضیه ماهیگیری انگلستان/ نروژ( ۱۹۵۱) نحوه ترسیم خطوط مبدا این گونه کشورها در هاله از ابهام قرار داشت. چالش های حقوقی این کشورهای برای ترسیم خطوط مبدا، تحدید حدود مناطق دریایی و کنترل آب های میان جزیرهای تا تصویب کنوانسیون حقوق دریاها۱۹۸۲ ادامه یافت. مواد ۴۶ و ۴۷ و۴۸کنوانسیون حقوق دریاها ۱۹۸۲توانست ضمن ارائه تعریف مفهوم مجمع الجزایر و تشریح چگونگی ترسیم خطوط مبدا مجمع الجزایری به سال ها سردرگمی تابعان حقوق بین الملل پایان دهد. این نوشتار پس از بررسی اجمالی اصول و قواعد تحدید حدود،انواع خط مبدا و امکان ترسیم خطوط مبدا مجمع الجزایری، کاربرد عملی این خطوط در تحدید حدود مرزهای دریایی را مورد ارزیابی قرار داده است. بررسی رویه دولت ها، تحلیل فنی و رویه قضایی نشان دهنده ی این واقعیت است که هنوز دلایل موجه برای لزوم پذیرش کامل یا جزئی تاثیر خطوط مبدا مستقیم مجمع الجزایری در تحدید حدود مرزهای دریایی در دسترس نیست

خط مبدا مجمع الجزایری، خط هم فاصله، کنوانسیون حقوق دریاها ۱۹۸۲، مجمع الجزایر