عباس همتی بروجنی - کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی_کارمند اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان

امروزه ما شاهد طرح دعاوی مختلف مربوط به اموال منقول و غیر منقول هستیم که از مهم ترین دلایل آن می توان به مساله افول جایگاه اسناد رسمی در بین افراد جامعه اشاره کرد. متاسفانه افراد جامعه به دلایل مختلف(ازجمله دلایل اقتصادی و دست و پاگیر بودن ثبت رسمی اموال و املاک)در روابط تجاری و معاملاتی خود از عمل به مواد ۴۶و۴۷ قانون ثبت عدول کرده و در رویه عملی خود از موضوع ثبت اجباری اسناد صرف نظر نموده اند. نتیجه آنکه دادگستری را انواع و اقسام دعاوی حقوقی و کیفری عدیده و متعدد روبرو نموده اند. گرچه افراد جامعه در تنظیم سند در روابط خود با یکدیگر آزادند ولیکن به صراحت ماده ۴۶ قانون ثبت اسناد و املاک" کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع املاکی که قبلا در دفتر املاک ثبت شده باشد و ثبت کلیه معاملات راجع به حقوقی که قبلا در دفتر املاک ثبت شده است اجباری می باشد". پس عمل به این حکم قانون و رعایت آن می تواند از پیش آمدن هرگونه اختلاف، تقلب و تزویر جلوگیری کند و زمینه اختلاف را کاهش دهد

اسناد رسمی، پیشگیری، طرح دعوای حقوقی، طرح دعوای کیفری