عبدالکریم واثقی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان

قانون مدنی ایران با وجود اقتباس از قوانین مدنی فرانسه در چهارچوب حقوق اسلامی و بر مبانی فقهی استوار میباشد؛ فقهای امامیه در خصوص حرمت اعانه بر اثم و عدوان به کتاب، سنت، اجماع و عقل استناد نموده و از طرفی قاعده اعانه بر حرام در حقوق مدنی ایران در بحث مشروعیت جهت معامله، بررسی گردیده و قانون گذاران در بند چهارم ماده ۱۹۰ قانون مدنی مشروع بودن جهت معامله را به عنوان یکی از چهار شرط اساسی صحت معامله ذکر نموده و بعد از آن در ماده ۲۱۷ قانون مدنی بیان گردیده است. در حقوق انگلیس در بسیاری از موارد اخلاق حسنه با نظم عمومی قابل تفکیک نمی باشد و مفهوم عدم مشروعیت غالبا به لحاظ مغایرت قراردادها با نظم عمومی و قوانین موضوعه بوده که ضمانت اجرای آن ها نیز بطلان می باشد. در نهایت وجود موارد اشتراک در نظام های حقوقی مورد مطالعه شامل رعایت قانون، نظم عمومی و اخلاق حسنه، بیانگر این می باشد که عدم رعایت موارد مذکور، منجر به بطلان قراردادها می شود

اعانه بر حرام، جهت قرارداد، فقه، نظام حقوقی ایران، نظام حقوقی انگلیس