قاعده فقهی احترام و مجاری آن در فقه امامیه
عنوان مقاله: قاعده فقهی احترام و مجاری آن در فقه امامیه
شناسه ملی مقاله: LAWJC02_297
منتشر شده در دومین کنفرانس ملی حقوق، فقه و فرهنگ در سال 1401
شناسه ملی مقاله: LAWJC02_297
منتشر شده در دومین کنفرانس ملی حقوق، فقه و فرهنگ در سال 1401
مشخصات نویسندگان مقاله:
فاطمه سلامی زاده - کارشناسی ارشد، مدرس دانشگاه پیام نور
مهدی رشوند بوکانی - دکترای حقوق خصوصی، استادیار دانشگاه علوم قضایی
خلاصه مقاله:
فاطمه سلامی زاده - کارشناسی ارشد، مدرس دانشگاه پیام نور
مهدی رشوند بوکانی - دکترای حقوق خصوصی، استادیار دانشگاه علوم قضایی
قاعده فقهی ، احترام مال و عمل انسان » بیان می دارد تصرف در اموال غیر، بدون اذن مالک حرام است. فقها در مفاد این قاعده اختلاف نظر دارند: برخی مفاد آن را تنها حکم تکلیفی می دانند و برخی علاوه بر حکم تکلیفی به حکم وضعی برای آن معتقدند. بر اساس هرکدام از این دو نظر، مجاری و کاربردهای قاعده نیز متفاوت است: مطابق نظر اول، تصرف در مال غیر حرام است و مطابق نظردوم، متصرف در مال ضامن عین ومنافع آن است و در استیفا از عمل انسان، آمر ملزم به پرداخت اجرت المثل است
کلمات کلیدی: احترام، مال،تصرف، حکم تکلیفی، حکم وضعی
صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/1511465/