جواد عباس زاده - فارغ التحصیل مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه برونل لندن

قوانین ورشکستگی در کشورهای مختلف معمولا برای تامین امنیت مبادلات تجارتی، توزیع صحیح اموال ورشکسته یبن طلبکاران وبالاخره بهبود وضع ورشکسته تنظیم می گردد. تحقق بخشیدن به اهداف مذکور در حقوق داخلی امکان پذیر می باشد، ولی در زمینهبین الملل قبول هر یک از نظریه ها به تنهائی مشکلاتی ر ایجاد می نماید زیرا در نظریه وحدت و همومیت، اموال تاجر ورشکسته به نحو عادلانه بین طلبکاران تفسیم می گردد اما اخا ذینفع خصوصا طلبکاران کوچک احتمالا باید مسافتی طولانی و پر هزینه را طی کنند. بدیهی است این امر نتیجه نامطلوبی از لحاظ عدم امنیت و عدم اعتبار معاملات به بار خواهد آورد زیرا کسانی که با تاجر قراردادهائی تنظیم می کنند به دارائی موسسه یا شعبه و یا نمایندگی محل انعقاد قرارداد توجه می نمایند و علی الاصول اطلاعات کمتری از اموال تاجر مزبور در کشورهای دیگر دارند. نظریه سرزمینی بودن و چندگانگی ورشکستگی فاقد معایب مذکور می باشد و توسعه صلاحیت دادگاه های ایران برای ریدگی به دعاوی ورشکستگی تجار و شرکت های خارجی منطقی است و مطابق با عرف تجارت بین الملل نیز می باشد. اما در این نظریه تساوی بین طلبکاران در کشورهای مختلف رعایت نمی شود. در نتیجه به طوری که در بالا گفته شد امروزه کشورها سعی می کنند با تنظیم قواینی دیپلماتیک ارتباط هماهنگ کننده ای بین مشکلات ناشی از تعارض قوانین ورشکستگی، به ویژه اجرای احکام خارجی در سرزمین خود، برقرار نمایند. اصلاح قانون تجارت ایران و تجدید نظر در آن و تهیه متون قانونی راجع به دادگاه صلاحیت دار سرزمینی برای رسیدگی به ورشکستگی و تصفیه اموال ورشکسته و همچنین تنظیم قرارداد ارفاقی و در صورت اقتضاء و مصلحت تنظیم قراردادهای دیپلماتیک با کشورهای طرف معامله، به ثبات و امنیت مبادلات بازرگانی ایران با کشورهای خارج کمک شایانی خواهد کرد

ورشکستگی، تاجر، حقوق بین الملل، اموال، حقوق تجارت