بررسی رکن اختیار در مسئولیت کیفری اشخاص با تاکید بر رویکرد نظام جزایی ایران

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 92

This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

LAWJC02_368

تاریخ نمایه سازی: 14 شهریور 1401

Abstract:

پژوهش حاضر با عنوان بررسی رکن اختیار در مسئولیت کیفری اشخاص با تاکید بر رویکرد نظام جزایی ایران به روش توصیفی و تحلیلی مورد بررسی قرار گرفت. در این مقاله تلاش شده است با بهره گیری از متون فقهی و حقوقی به تبین این موضوع بپردازیم طبق یررسی در مفهوم اختیار، سلب اختیار (با رعایت قاعده تناسب)، قبل از آنکه بخواهد مسئولیت را از روی دوش مجرم بردارد، با تاثیر در رکن مادی ( در اکراه) و رکن قانونی ( در اضطرار)، مانع تحقق جرم از ناحیه وی می گردد. واختیار هیچ نقشی نمی تواند در مسئولیت کیفری داشته باشد و به نظر می رسد که خود قانون گذار نیز در عمل، همانگونه که بیان شد، این عقیده را قبول دارد. هر چند که متاسفانه در ماده ۱۴۰ ق.م.ا در بحث کلی از مسئولیت کیفری، مسامحه به خرج داده و اختیار را از جمله شرایط مسئولیت کیفری محسوب کرده است که این نقدی است که می تواند بر قانون گذار وارد باشد

Authors

مجتبی غفاری

عضو هیات علمی دانشگاه ازاد اسلامی واحد مهدی شهر

مقداد سادات حسینی

کارشناس ارشد جزا و جرم شناسی ،مدرس دانشگاه