مجید لایقمند - عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

پژوهش حاضر به بررسی یکی از مصادیق تداخل قواعد حقوق خصوصی و عمومی در حقوق کار، یعنی چگونگی اجرای احکام قطعی مراجع حل اختلاف کار می پردازد، که با مجموعه ای از ضمانت اجراهای حقوقی و کیفری و گاها اداری روبروست.پس از بررسی و تبیین قوانین و رویه های حاکم بر اجرای احکام مراجع حل اختلاف کار، مشاهده گردید که قانون گذار علیرغم اهتمام به تعریف ضمانت اجراهای ویژه و قوی تر برای احکام مذکور، در این زمینه دست به تصویب قوانین موازی زده و در جمع بستن بین دو ضمانت اجرای حقوقی و کیفری موفق نبوده است. در مقام عمل هم، نه تنها تمایزی برای اجرای احکام دعاوی کار بوجود نیامده است، بلکه این احکام بدون توجه به اصول دادرسی کار مثل: سهولت ، سرعت و مجانی بودن، در دادگستری به اجراء در می آیند و ضمانت اجرای کیفری هم عملا به قوانین متروک پیوسته است.از راه کارهای ارائه شده در این پژوهش برای بهبود کیفیت و سرعت در اجرای احکام مراجع حل اختلاف کار، استفاده از ظرفیت ماده ۱۶۶ قانون کار جهت تصویب آیین نامه وتبیین تخصصی ضوابط اجرای احکام مراجع حل اختلاف کار و نیز جلب توجه نهادهای ذی ربط،مثل ادارات کار تعاون و رفاه اجتماعی و داسراها به ضمانت اجرای کیفری پیش بینی شده در قانون کار است که به اصول دادرسی کار نزدیکتر بوده و می تواند اجرای احکام ناشی از دادرسی کار را تضمین نماید

مراجع حل اختلاف کار، دادرسی کار، اجرای احکام