میترا قلندری کاوکانی - دانشجوی ترم آخر کارشناسی ارشد حقوق خصوص دانشگاه آزاداسلامی تنکابن

در این پژوهش با استدلال مواد ۴۵۸ تا ۴۶۳ قانون مدنی و مواد ۳۳ و ۳۴ قانون ثبت و تفسیر آن ها با استفاده از نظریات حقوق دانان و نظرات فقهی به بررسی تاثیربیع شرط در ربا پرداخته شده .با هدف ایجاد یک سوال و تفکر بیشتر برروی مواد قانونی نامبرده شده جهت جلوگیری از سو استفاده رباخواران از این مواد قانونی در این تحقیق از روش توصیفی استفاده شده و به این یافته ها رسیده است که بیع شرط در فقه صحیح بوده،مواد ۳۳ و۳۴ قانون ثبت نتوانسته مشکل بوجود آمده در خصوص ربا خواری را رفع کند و اینکه از نظر شورای نگهبان مواد قانونی نامبرده در ثبت خلاف شرع است(مطابق اصل ۴ قانون اساسی ایران) در نتیجه افراد سودجو همچنان ازبیع شرط برای قانونی جلوه دادن ربا استفاده کرده و هر روز سودهای کلانی با ظلم و ستم از افرادی که در موارد مالی مجبوریامضطر هستند دریافت کرده و در انتها مال آنها را از دستشان خارج میسازند

بیع شرط ، ربا، مبیع ، ثمن ، خیارفسخ