زهره رستگار - کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
نسرین براتی - کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس

با بررسی وضعیت تعلیق در حقوق مدنی فرانسه این نتیجه به دست می آید که قانون مدنی در خصوص تعلیق به احکام و انواع آن اشاره ای نکرده در حالی که در حقوق فرانسه و برخی از کشورهای اسلامی نه تنها دو نوع تعلیق در تشکیل تعهد و تعلیق در انحلال آن را پذیرفته اند بلکه احکام و آثار متفاوت هر یک از این نوع تعلیق در سه مقطع زمانی شامل آثار تعلیق قبل از حصول معلق علیه ، پس از حصول معلق علیه و پس از اطمینان بر عدم حصول معلق علیه را مطرح کرده و به عبارتی نوعی قواعدی عمومی برای تعلیق بوجود آورده اند. در حالی که در حقوق ایران با این که ماده ۱۸۹ قانون مدنی در باب اول از قسمت دوم قانون مدنی یعنی در عقود و تعهدات (بطور کلی صدر ماده ۱۸۳ قانون مدنی) درج شده و شایسته می بود به همه احکام و آثار تعلیق اشاره می کرد ولی به ذکر جمله کوتاهی بسنده شده و قواعدی کلی در احکام آثار آن به چشم نمی خورد.حال گر چه تعلیق در تشکیل عقد مطرح گردیده ولی با توجه به فقه اسلامی و وحدت ملاک برخی از مواد قانون مدنی می توان تعلیق در انحلال عقد را نیز پذیرفت. به هر حال، با توجه به پذیرش نهاد تعلیق در قانون مدنی تجزیه و تحلیل آثار آن در حقوق تعهدات امری ضروری است. زیرا در فقه از نظر اکثر فقها تنجیز شرط صحت عقد بوده و با اعتقاد به بطلان تعلیق ، فقها به بیان احکام و آثار آن نپرداخته اند. از سوی دیگر ، قانون مدنی به پیروی از نظر برخی از فقها آن را پذیرفته ولی با توجه به عدم تبیین احکام و آثار آن در فقه معلوم نیست در شرایط فعلی برای تعیین و تکلیف در قراردادهای معلق ، حقوق دانان باید به چه منبعی استناد نمایند و این می طلبد که قانونگذار نیز در قالب موادی از قانون مدنی احکام و آثار آن را تعیین کند. همچنین برایحفظ حقوق متعهدله قانون گذار می تواند اشاره نماید که وی قادر بر انجام اعمال احتیاطی بوده و برای حفظ حقوق متعهد می تواند اشاره کند که اعمال مربوط به اداره که متعهد انجام داده صحیح می باشد

تعلیق،انحلال تعهدات،آثار تعلیق قرارداد