ابراهیم سانی خانی - کارشناس ارشد حقوق عمومی، استاد حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم، و عضو کارگروه مشاورین حقوقی مجتمع نمایندگان مجلس شورای اسلامی استان قم

نهاد نظم عمومی رابطه بسیار تنگاتنگی با منافع اجتماعی دارد و حتی بسیاری از حقوق دانان در تعریف نظم عمومی آن را به منافع جامعه تعریف کرده اند. قلمرو آن با توجه به تغییرات شرایط اجتماعی و اقتصادی، گسترده و تنگ می شود و همین نسبی بودن ماهیت ، باعث اختلاف نظرهای فراوانی دربارهتعریف، مبنا و قلمرو نظم عمومی شده است. یکی از مسایل مهمی که در این راستا مطرح می شود، مساله مربوط به تشخیص قوانین امری از قوانین تکمیلیاست که در فقه نیز تحت عنوان تمیز حق از حکم مطرح شده است. این اصطلاح در کتاب فقهای اخیر امامیه دیده می شود. ماده ۹۷۵ قانون مدنی ایران دراین زمینه مقرر می دارد: «محکمه نمیتواند قوانین خارجی و یا قراردادهای خصوصی را که برخلاف اخلاق حسنه بوده و یا به واسطه جریحه دار کردناحساسات جامعه یا به علت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب می شود به موقع اجرا گذارد اگرچه اجرا قوانین مزبور اصولا مجاز باشد.»بسیاری ازحقوق دانان برای تمایز این دو نوع قانون از هم، به مفهوم نظم عمومی ارجاع داده اند. به این معنا که هر قانونی که مربوط به نظم عمومی باشد از قوانینامری بوده و قوانینی که مربوط به نظم عمومی نباشد از قوانین تکمیلی است. بنابراین شناسایی دقیق نظم عمومی می تواند در این زمینه نیز بسیار کارسازباشد. لذا در این مقاله به بررسی اعمال قواعد آمره و رعایت نظم عمومی در نظام حقوقی ایران پرداخته است

نظم عمومی، اصول و قواعد حقوقی، داوری، قواعد آمره، نظارت قضایی