بررسی اصول حاکم بر حل اختلاف در قراردادهای بین المللی

منظور از قراردادهای پیمانکاری، قراردادهای تجارت بین المللی هستند که به صورت پیمان کاری منعقد می شوند. می توان گفت در اکثر قراردادهای پیمان کاری اختلافاتپیش می آید، قراردادهای پیمان کاری اساسا در حین اجرا و انجام عملیات ، با توجه به خطا در طرح اولیه، اشتباه در تهیه و تنظیم اسناد مناقصه، شرایط پیش بینی نشده و نیاز بهتطبیق با شرایط اجرایی جدید، به اصلاح یا صدور متمم احتیاج پیدا می کنند. اگر بین طرفین در باره هر یک از عوامل موثر در تغییرات قراردادی توافق به وجود نیاید واختلاف وجود داشته باشد، آنگاه این اختلاف مبنای طرح ادعا و خواسته از جانب مناقصه گران یا پیمانکاران می شود. لذا در حقوق بین الملل روش هایی برای حل ایناختلافات پیش بینی شده است، مانند داوری، دادگاه، کارشناسی، سازش و میانجی گری و ... هر کدام از این روش ها بنا به شرایط و نوع قراردادها در هر پیمان کاری می تواندمورد استفاده قرار گیرد. و انتخاب هر کدام از این روش ها بستگی زیادی به قرارداد و مواد تنظیم شده در قرارداد برای حل و فصل اختلافات، دارد. بنابراین یکی از اصولمهم در حل و فصل اختلاف، انتخاب شیوه مناسب است. یکی از موارد اختلاف در قراردادهای پیمان کاری بین المللی، اختلاف در قوانین بین کشورها می باشد؛ ممکن استکه قانون حل تعارضات در کشورهای مورد قرارداد یکسان نباشد، به همین علت در سطح بین المللی تلاش بر آن است تا این قوانین تا حد امکان یکسان شوند. برای اولین بار« کنوانسیون راجع به قانون حاکم بر تعهدات قراردادی » در سال ۱۹۸۰ در روم برگزار شد. بر این اساس قراردادها و فرم های بین المللی استانداردی تنظیم شده اند، که دولتها، شرکت ها ویا حتی اشخاص حقیقی نیز می توانند از آن ها استفاده نمایند

Keywords:

اختلافات , قراردادهای بین المللی , حقوق تجارت بین الملل , فیدیک