بررسی اصل ۴۴ قانون اساسی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران
Publish place: Second National Conference on Law, Jurisprudence and Culture
Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 152
This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
LAWJC02_667
تاریخ نمایه سازی: 14 شهریور 1401
Abstract:
بعد اقتصادی یکی از ابعاد مهم جامعه انسانی می باشد و مشتمل بر روابطی خاص بین افراد انسانی است. قانون گذار اساسی جمهوری اسلامی فصل چهارم این قانون را به موضوع اقتصاد و امور مالی اختصاص داده است. در این مقاله که به روش توصیفی-تحلیلی به نگارش در آمده است یافته ها حاکی از آن است که: مشخصا در اصل ۴۴، بخش های نظام اقتصادی جمهوری اسلامی را برشمرده و احکام مربوط به محدوده و ضوابط هریک را پیش بینی کرده است. باتوجه به اقتضائات پیش آمده در نظام اقتصادی و ضرورت بازترسیم محدوده بخش های اقتصادی، سیاست های کلی اصل ۴۴ در سال های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ از جانب رهبر انقلاب ابلاغ گردید. قانون گذار عادی در این راستا قانون اجرای سیاست ها را به تصویب رساند؛ اما وجود مشکلاتی مانع از آن شد که با گذشت ۱۲ سال از تصویب این قانون، اهداف سیاست ها محقق شود.
Keywords:
Authors
محسن محمدی
کارشناسی ارشد حقوق عمومی، کارشناس امور حقوقی دانشگاه آزاد اسلامی، مدرس دانشگاه